تتفق مع الدستور.. حيثيات موافقة الهيئة الوطنية على قوانين الانتخابات
تتفق مع الدستور.. حيثيات موافقة الهيئة الوطنية على قوانين الانتخابات
- الوطنية للانتخابات
- قوانين الانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المستشار محمود الشريف
- الوطنية للانتخابات
- قوانين الانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المستشار محمود الشريف
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي لها، إن قوانين الانتخابات وتعديلاتها (قانون مجلس النواب، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون مجلس الشيوخ، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات) جاءت متوافقة مع الدستور، ولذا كانت موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها بالإجماع.
ووافقت "الوطنية للانتخابات" أمس الأول، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات وإرسالها مرة أخرى إلى مجلس النواب بعد أن أبدى مجلس إدارة الهيئة برأيه فيها إعمالا للدستور.
وقال "الشريف" لـ"الوطن" إن التعديلات الواردة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت ترسيخا لقواعد الديمقراطية وتعزيزا للشفافية، حيث تم تقصير مدة إعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات وفترة التظلمات الخاصة بها من 8 أيام إلى 6 أيام فقط، وأصبح النص بعد تعديله بالفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات "يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة".
وكان النص قبل تعديله يحدد 5 أيام لإعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات و3 أيام أخرى تضاف إلى الـ 5 إذا ما قدمت تظلمات إلى الهيئة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا التعديل يحقق مزيدا من الشفافية والنزاهة بحيث لا تطول فترة إعلان النتائج.
وفيما يتعلق بالقوانين الأخرى المتعلقة بالانتخابات، أشار "الشريف" إلى أنها جاءت متفقة مع الدستور ولذا لم يبد مجلس إدارة "الوطنية للانتخابات" أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.
