تعديلات القيمة المضافة تشجع الاستثمار وترفع العبء عن المواطنين
تعديلات القيمة المضافة تشجع الاستثمار وترفع العبء عن المواطنين
- المالية
- القيمة المضافة
- تعديلات القيمة المضافة
- الضرائب
- المالية
- القيمة المضافة
- تعديلات القيمة المضافة
- الضرائب
أدخلت وزارة المالية عددا من التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وأعلنت الوزارة طرح التعديلات للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى للوزارة.
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة، بحسب موقع وزارة المالية، عددا من الحوافز والتسهيلات التي تضمن تشجيعا للاستثمار والسياحة والتسهيل على الممولين للضرائب، وكذلك رفع العبء عن كاهل المواطنين.
تشجيع الاستثمار والسياحة
فيما يخص تشجيع الاستثمار، أكدت وزارة المالية أن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
رفع العبء عن المواطن
كما تضمنت التعديلات المقترحة إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها، والباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف والطباعة والكتابة والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها.
تشمل التعديلات الجديدة إعفاء النقل المائي غير السياحى الخارجى للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج
تسهيلات للممولين
بينما تضمنت التعديلات المقترحة التسهيل على الممولين دافعي الضرائب، حيث شملت عدم المساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون "القيمة المضافة"، كما شملت التعديلات الجديدة تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يومًا من حدوثها.
يمكن أيضا عند تطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة، حيث أجاز المشروع المقترح إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تسهيلات جمركية
وأجاز مشروع القانون المقترح لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.
