اقتصادية النواب ترفض موازنة الرقابة المالية لشبهة عدم دستورية مواردها
مجلس النواب
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، برفض الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020-2021، وذلك بسبب عدم رد الهيئة على الملاحظات الخاصة باللجنة، والاكتفاء بإرسال رد كتابي، ووجود شبه عدم دستورية ببعض مواردها.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن موراد هيئة الرقابة المالية غاب عنها بعض الإيضاحات، والتي تثير شبه عدم دستورية حول مقابل الخدمات التي تحصلها، وذلك وفقاً لما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية، بجلسته في 5 سبتمبر سنة 2004.
وأضاف أن "الرقابة المالية" استغلت القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يتم بناء عليه تحصيل هيئة الرقابة المالية لرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، إلا أن التشريع لم يضع حداً أدنى أو أقصى لتلك الرسوم، مما يثير شبة عدم دستورية.
وتابع: "الرقابة المالية استغلت هذه النصوص واعتبرتها بمثابة سُلطة مُطلقة وتفويضاً دون مقتضى، فعاثت وتمادت في المغالاة في الرسوم التي تفرضها، مما كان له الأثر السيء على الاقتصاد المصري، ومما يخالف القاعدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 38 من الدستور، والتي أقرت بأن الضرائب والرسوم لا تكون إلا بغرض التنمية الاقتصادية".
وأوضح أن ممثلي الرقابة المالية لم يستطيعوا أن يوضحوا السند التشريعي للرسوم التي تفرضها الهيئة، ولم يقدموا للجنة إلا رداً مبهماً لا يوضح الأساس القانوني السليم لهذه الرسوم، والخدمات التي تقدم مقابل تلك الرسوم، ومن هنا تتضح شبهة عدم دستورية الرسوم التي تحصلها، والتي أغلبها لا يقابلها خدمة حقيقية وهي رسوم باهظة وغير مشجعة علي الاستثمار ولاشك بأن هذا يتعارض مع توجه الدولة حول تشجيع الاستثمار في مصر.
واستكمل: "بناء عليه فاللجنة الاقتصادية توافق لا يقابلها خدمة حقيقية وهي رسوم باهظة وغير مشجعة علي الاستثمار ولاشك بأن هذا يتعارض مع توجه الدولة حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفي حالة اعتماد المجلس لهذه الموازنة أو عدم رفضها توصى اللجنة إعمالاً لنص المادة 124 من الدستور، والمادة 17 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والتي تنص على العمل بموازنة العام الماضى إذا لم يُقر المجلس الموازنة الجديدة، خصوصا أن الهيئة لديها بالفعل فائض ضخم جداً مُرحل من سنوات سابقة، سوف يساعدها على تسيير أمورها".