الحكومة: انتهاء تطوير مصنع قطارات "السكة الحديد والمترو" أكتوبر المقبل بتكلفة مليار جنيه
"مدبولي": نستهدف تقليل فاتورة الاستيراد
مدبولي خلال لقائه الفريق عبدالمنعم التراس
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، انتهاء مشروع تحديث وتطوير المصنع الوحيد المتخصّص فى إنتاج عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق فى مصر والشرق الأوسط نهاية أكتوبر المقبل، بتكلفة تزيد على مليار جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجّه بتطوير مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، التابع للهيئة، بأحدث الآلات والأجهزة لضمان جودة الإنتاج، طبقاً للمواصفات، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة سابقة له إلى المصنع، بإضافة خطوط جديدة له، بجانب الخطوط الحالية.
وأكد «مدبولى»، خلال اجتماع عقده أمس، عبر «الفيديوكونفرانس»، مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، المهندس إسماعيل نجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، اهتمام الدولة بتوطين صناعة عربات القطارات، معتبراً أن هذا الملف على أجندة أولويات الحكومة فى هذه الفترة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حالياً على الاعتماد على المنتجات المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد، مشدداً على ضرورة أن يكون المنتج الوطنى على قدر كبير من الجودة، ولا يقل عن مثيله المستورد من الخارج.
وسأل رئيس الوزراء، رئيس مصنع «سيماف» عن موعد انتهاء التطوير؛ فأجاب بنهاية العام، فقال: «أريد وقتاً محدّداً»، فأكد «نجدى» أنه بنهاية أكتوبر المقبل، فكلف رئيس الوزراء بأن يتولى مسئولو المكتب الفنى التابع له متابعة أعمال التطوير مع تقديم تقرير له كل أسبوعين، يوضح تقدم الأعمال.
وقال «التراس» إن المشروع يتضمّن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع لتكون ألف عربة سكك حديد من ركاب وبضائع ومترو وترام وعربات قوى، بدلاً من 300 حالياً، وتطوير البنية التحتية له، والربط الإلكترونى لكل قطاعات المصنع ورقمنة خطوط الإنتاج، وتأهيل المصنع ليحصل على شهادات الاعتماد الدولى، ليكون مصنعاً دولياً متميزاً قادراً على المنافسة فى السوق العالمية.
"التراس": سنرفع إنتاجيته لتصل إلى ألف عربة سنوياً.. وتحديثه لينافس عالمياً.. وتقرير كل أسبوعين عن تطورات التنفيذ
وأضاف «التراس»، أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصّصة فى تطوير مصانع السكك الحديدية كاستشارى للمشروع، مع التعاقد مع مكتب وطنى للإشراف على تطوير البنية التحتية، وشركة تكنولوجيا رقمية لتنفيذ مخطط التطوير الرقمى للمصنع، بما يتماشى مع أهداف التطوير.
وتوجه رئيس العربية للتصنيع، بالشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه بتطوير مصنع سيماف، وموافقته على معيار الاعتماد على المنتج المحلى، بشرط ألا تقل جودة المنتجات عن مثيلاتها المستوردة من الخارج، موضحاً أن المشروع يعمل على تعميق التصنيع المحلى، مع التزام «الهيئة» بتطوير مصنع «سيماف» بما يُلبى مطالب وزارة النقل. وأوضح أن التطوير يتضمن إنشاء خط لإنتاج عربات الركاب «الاستانلس»، وآخر لتجميع الجرارات الديزل، مع إتاحة تطويره مستقبلاً لإنتاج جرارات كهربائية، بالتعاون مع شركة «بومبارديه» العالمية، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلى للبواجى والصناعات المغذية والتجهيزات الداخلية، إلى جانب امتلاك تصميم حديث ومتطور للوحدات المتحركة مع تنمية القدرة على أعمال تصميم الوحدات المتحركة المختلفة وأعمال التطوير المستمر.
وقال «نجدى»، إن تكلفة تطوير مصنع «سيماف» تبلغ 55 مليون يورو. وأوضح، على نحو تفصيلى، أنه فى مجال تطوير وتحديث خطوط الإنتاج، فقد تم تحديد الماكينات والمعدات الحديثة المطلوب توفيرها والتعاقد على 89 معدة، كما تم التعاقد لرفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد 46 معدة موجودة بالمصنع، إلى جانب وضع مخطط عام للمصنع بعد التطوير يكون شاملاً الرسم التخطيطى والآلات والمعدات لكل الورش الإنتاجية بمحتوياتها ومخازن الخامات والمكونات ومعدات التداول. وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية.
وقال «مدبولى»، خلال الاجتماع، إن هناك توجيهات من الرئيس، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير (3) بتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن هناك مخططاً للتطوير والتوسعة أعدته وزارة النقل، مضيفاً: «أى أراض تخص أى وزارة أو جهة سيتم الاحتياج إليها، سيتم الحصول عليها لتحقيق هدف قومى هو تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم فى نحو 40% من البضائع الخاصة بمصر».
ونوّه بأن أى إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضى التى يحتاج إليها مخطط تطوير ميناء الإسكندرية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزراء ومحافظ الإسكندرية، موقف الأراضى التابعة لهم، والخدمات التى تقدمها، وإمكانية نقل تبعيتها لوزارة النقل، وعلق وزير النقل، متقدماً بالشكر إلى الوزراء والمحافظ على تعاونهم فى توفير الأراضى المقترحة لتنفيذ مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أنه مستعد لتعويض أى جهة لديها أراضٍ، وتقدم عليها خدمات مهمة للمواطنين، بقطع أراضٍ أخرى تتبع الوزارة فى المنطقة نفسها.