بكري: مرسي لم يتدخل لوقف عمليات القتل بأحداث المقطم والمحكمة الدستورية

01:44 ص | الخميس 18 يونيو 2020

قال مصطفى بكري الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن في الأحداث التي جرت في الرابع والخامس والسادس من ديسمبر عام 2012، حينما كان المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل، المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة في ذلك الوقت الذي تولى ملف التحقيق، والمستشار مصطفى خاطر محامي عام شرق، كانا طلبا في كثير من الإعلام، أن من لديه شهادة عليه، أن يتقدم إلى الجهات المختصة فيما يخص أحداث الاتحادية.

وأضاف، في حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، عن مداخلة المستشار أحمد مكي على قناة الجزيرة وتحدثه عن المعزول محمد مرسي، من المؤسف أن المستشار أحمد مكي، لم يتقدم للإدلاء بشهادته في هذا الوقت.

وأوضح أن محمد مرسي لم يتدخل لوقف عمليات القتل في أحداث المقطم والمحكمة الدستورية العليا، عندما جرى حصار القضاة هناك، وكان المتظاهرون يهتفون "أدينا الإشارة نجيبهملك في شيكارة"، وبرر هذا الحصار، بالإضافة إلى أنه لم يتدخل في الحصار الذي كان في منطقة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان مؤيدا لكل هذه الأحداث.

وتابع، أن الأحداث التي شهدتها البلاد، بعد الإعلان الدستوري غير الشرعي، وحصار المحكمة الدستورية العليا، دعا القوات الوطنية إلى التظاهر، رفضا لهذا الإعلان وحصار المحكمة الدستورية، وكانت مظاهرة سلمية حول القصر الرئاسي، وفي هذا الوقت اللواء محمد زكي كان قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت، وطلب من محمد مرسي أن يخرج وخرج بالفعل من الباب الخلفي، إلى مكان آمن وفي المساء اتصل باللواء محمد زكي، وطلب منه فض التظاهرات خلال ساعة، لكنه قال له لا استطيع فض أي مظاهرات بالقوة، وهي ليست مهمتي، بل من مهام الحرس الجمهوري، الذي يواجه أي محاولة لاقتحام القصر الجمهوري.

واستكمل، أنه في ذلك الوقت أيضاً اتصل بأسعد الشيخ الذي كان نائبا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، وقال للحرس عليك أن تستخدم القوة، لفض هذه التظاهرات، وفقاً لتعاليم مرسي، فرفض هو أيضاً، فصاح إذا نحن سنتصرف لدينا شبابنا، وتحدث مع أيمن هدهد مستشار مرسي للأمن، وطلب منه إعداد الشباب حتي يستطيع فض هذه المظاهرات.