مصادر بـ"التنظيم والإدارة": نتيجة ترقية 250 ألف موظف حكومي خلال ساعات
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كشفت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعلن نتيجة ترقيات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خلال ساعات، على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للجهاز، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن عدد الموظفين الذين سيتم ترقيهم، لن يقل عن 250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، في أكثر من 817 جهة حكومية.
وأضافت المصادر، أن الترقيات خضعت للشروط والقواعد والضوابط، التي حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بشفافية كبيرة وغير مسبوقة.
وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر القرار رقم (101) لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق الكتروني خلال ايام يستطيع الموظف معرفة مدى أحقيته في الترقية من خلاله.
وأكد الشيخ، أن عدد الموظفين الذين سيستفيدون من قرار الترقيات المعلن عنه اليوم، لن يقل 250 ألف موظف تقريبا.
ولافت في بيان أمس، أن القرار نص على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته، فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن القرار يشمل ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2020، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2020، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
وأوضح أن القرار نص على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2020 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ولفت الشيخ إلى أنه بموجب هذا القرار فإن الموظف يستحق اعتبارًا من 1/7/2020، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر، منوها أن الترقيات التي ستجرى طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط دون اي مانع من موانع الترقية في 30/6/2020.
ووفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ، كما تكون الترقية، وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال.
وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية.
ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه، على أن تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار، خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وتابع: أن السلطة المختصة (الوزارة او الجهة التابع لها الموظف) تصدر قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.