محلية النواب: 90% من المحال غير حاصلة على ترخيص
محلية النواب: 90% من المحال غير حاصلة على ترخيص
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العام ليس قانونا قديما وإنما هو القانون الجديد الذي أصدرته لجنة الإدارة المحلية بالتعاون مع الحكومة وجرى التصديق عليه بشكل نهائي، وصدرت لائحته التنفيذية ويمثل نقلة نوعية.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن 90% من المحال العامة غير حاصلة على ترخيص لأسباب كثيرة وبالتالي المنظومة كلها كان فيها علة شديدة.
وتابع، أنه من ضمن بنود القانون أن الجهة الإدارية يجب أن تصلح مشاكل الرخص، مع ذكر مواعيد الفتح والإغلاق حتى لا يكون صاحب المحل فريسة لفساد من يقوم بالمرور عليه.
وواصل: "نعمل على تسهيل المهمة على أصحاب المحلات في استخراج التراخيص، ونتفق الآن على أن المشهد الحالي لكل الوحدات المحلية مثل الفتح 24 ساعة والفرش على الأرصفة لا يتسق مع الصحة البدنية وقوانين العمل وبالتالي هذا المشهد يجب أن نواجهه حتى ولو كان أصبح ثقافة وممارسة".
وأردف: "هناك بعد اجتماعي والبعد الديموغرافي لهذا القانون، وانتهينا إلى أن المنفعة الاقتصادية للمجتمع المصري تكون من غلق المبكر المتوازن مثل الساعة 9 أو 10 أو 11 ولا يكون هذا الغلق قرارا مطلقًا، ويستثنى منه بعض الأنشطة والمواقع الجغرافية وبعض الاعتبارات في الموسم مثل الشتاء والصيف، والاستثناءات يجب أن تكون بمقابل يعود على الوحدة المحلية وأوصينا بهذا الأمر".
وواصل: "قانون المحال العامة أصبح هناك نص تشريعي ملزم للحكومة بتشكيل لجان تضمن تطبيق هذه القرارات، وربنا قال وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا .. إحنا هنعكس؟!".
في إطار متصل، قال محمد إمبابي نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إنه متفق على تحديد مواعيد المحلات ولكن بضوابط: "عندنا 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية فيها 4.2 مليون سجل تجاري، وهذا ليس معناه أن كلهم حاصلون على تراخيص ونسبة كبيرة لم تحصل على تراخيص".
وأردف، أنه يجب إصدار القرارات المتعلقة بالفتح والغلق، يجب أن نعلم من معه تراخيص ومن لا يمتلك تراخيص.
وأتم: "حتى اللحظة لا يوجد هناك توفيق أوضاع بالنسبة للمحلات وألا تكون المحلات مخالفة، ويجب أن يدخل كل هذه المحلات تحت منظومة القانون".
