الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "الطرق والكباري" والنيل للإنشاءات على 18 مليون جنيه
الفتوي تنهي نزاعاً بين "الطرق والكبارى"و"النيل للانشاءات" علي 18مليون
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الهيئة العامة للطرق والكباري في خصم 18 مليون 230 ألف و103 جنيه و73 قرشا من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف عن عملية توسيع وتطوير 15 كيلومترا من طريق القاهرة السويس، نتيجة انخفاض سعر البيتومين خلال تنفيذ العملية.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة العامة للطرق والكباري اسندت بالأمر المباشر إلى شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف عملية توسيع وتطوير 15 كيلومترا من طريق القاهرة السويس بقيمة إجمالية 254 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقدارها 12 شهرا من تاريخ تسليم الموقع خاليا من الموانع، على أن يتم المحاسبة على ما تم تنفيذه فعليا من المشروع.
وأضافت الجمعية، واتفق الطرفان على سريان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما تحتفظ الشركة بحقها في صرف فروق الأسعار لمواد "البيتومين، حديد التسليح، السولار، الإسمنت" طبقا لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود.
ثم أصدر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، قرار بتشكيل لجنة لدراسة فروق أسعار المواد البترولية الخاصة بالعملية المشار إليها وذلك بحضور الممثل القانوني للشركة المشار إليها، وتبين للجنة من دراسة الأسعار إلى أن البيتومين انخفض سعره خلال عملية التنفيذ من 4 آلاف 565 جنيها إلى 3 آلاف و90 قرشا، الأمر الذي الذي يؤدي لخفض أسعار العملية بقيمة 18 مليون 230 ألف و103 جنيه و73 قرشا وهو المبلغ المتنازع عليه، إلا أن الممثل القانوني للشركة رفض التوقيع على المحضر.
واستندت الجمعية في فتواها، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قد التزمت بقانون المناقصات والمزايدات فيما تضمنه ان قيمة العقد تقديرية وان يتم المحاسبة علي ما تم تنفيذه فعليا من المشروع، بالفئات التي تحدد من قبل اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار ومن ثم يكون ما قامت به الهيئة من خصم المبلغ محل النزاع يتوافق مع صحيح القانون.