تغييرات في تشكيل "القضاء الأعلى" بعد تقاعد رئيس استئناف القاهرة
وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
شهد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، تغييرات فى تشكيله، بسبب تقاعد عدد من أعضائه، وتغير صفة البعض الآخر.
وكانت أبرز هذه التغييرات، خروج المستشار بدرى عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة من عضوية المجلس، لبلوغه السن القانونية للتقاعد، والمحددة بـ70 عاما، ليحل محله المستشار نابليون حبيب، الذى كان عضوا بالمجلس، لكن بصفة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بالتالى سيبقى بالمجلس، لكن ستتغير صفته إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة.
كما تغيرت صفة المستشار محمد عبدالنبى الذى كان يشغل رئاسة محكمة استئناف طنطا، ليصبح رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، وانضم المستشار عيد عبدالغني محمد سويلم، إلى تشكيل المجلس بصفته رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.
وحدد قانون السلطة القضائية، مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كما نص على تشكيله، حيث يعد المجلس هو المنوط بإدارة كل شؤون القضاء والقضاء.
ونصت المادة 77 - مكررا (1) من القانون على، يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه، أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة، ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة، وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه، أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام، أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من النواب.
بينما حددت المادة 77- مكرر (2)، اختصاصات المجلس، حيث ينظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.