رفض دعوى لوقف قرار إحالة أمين شرطة للاحتياط
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برفض دعوى أمين شرطة يطالب فيها بإلغاء قرار إحالته للاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9211 لسنة 65 قضائية، وزير الداخلية، ومساعده لشؤون الأفراد.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المدعى أقام دعواه بعد مرور المدة القانونية للطعن على القرارات منذ علمه بواقعة إحالته للاحتياط.
وتابعت المحكمة أنّ طلب التعويض لا يتقيد بوقت، وأنّ جهة الإدارة لم تتسبب في ضرر للمدعي، وأنّها طبقت قانون الشرطة.