وزير قطاع الأعمال: نعمل على إيقاف نزيف الخسائر بالقطاع العام
هشام توفيق
قال هشام توفيق، وزير قطاع العمال العام، إنه يتم العمل حاليا على إيقاف نزف خسائر القطاع العام والإدارة الجديدة المسؤولة عن تحقيق الأرباح خلال الفترة المقبلة، ومساعدتها على الانطلاق مع تحويل ذلك القطاع إلى قطاع مربح.
وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج" كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه تم توقيع عقد مع شركة أوكرانية لرفع تركيز خام الحديد المستخرج من مناجم الواحات ويتم حاليا رفع كفاءة خام الحديد الذي يتم استخراجه من منطقة الواحات، وسنصل في حال النجاح لنسبة 63% من الخام المستخرج من الحديد: "اللي بيتجاب من برة النهاردة 69%، وهيدخلوا ويتم مزجهم مع بعض وهنستخدمه في الصناعات المتكاملة"، موضحا أن الدراسات النهائية الخاصة بشركة الحديد والصلب بحلوان سيتم الإعلان عنها قريبا: "شركة مقيده في البورصة ومقدرش اتكلم عنها".
وأكد أن الوزارة تعمل على تغيير فكر الإدارة الموجودة في شركات قطاع الأعمال للوصول إلى التطوير المطلوب: "بنقيم الناس اللي موجودة في 119 شركة و8 شركات قابضة، وما نعانيه هو نتاج إهمال فترات طويلة باتت موجودة بأغلب الإدارات، وبيتم إعادة التقييم ولازم يتدربوا كويس، والناس اللي متنفعش لازم نقول متنفعش، وهناك تقييم لكل الشركات من مكاتب استشارية محترفه"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بكل التعديلات المطلوبة للتطوير ويعقبها الاستعانه بشركات القطاع الخاص بالشراكة لتطوير الشركات والسعي في نموها: "الشراكة مع القطاع الخاص ملهوش علاقة بالخصخصة، ودي بقت كلمه عيب، وهي تهدف للاستعانه بالقطاع الخاص لتطوير قطاع الأعمال العام".
وتابع: تعديلات قانون تطوير الشركات قطاع الأعمال يخضع حاليا للمناقشة بالبرلمان، والأسبوع اللي جاي القانون هيصدر، ومعرفش القيمة السوقيه لكافة الشركات المصرية، والهاجس بتاعي هي القيمة السوقية لأصول الشركات علشان يتم طرح بعضها للبيع كأجزاء غير مستغله، وأنا بشفي الدهون من الجثة اللي عندي وبقول أن الأصول دي أنا هشيلها علشان أفضل بأقل الأصول علشان أعمل التطوير، وبستغلها في سداد المديونيات، وسيتم بيع جزء من الأصول والأراضي، وسيتم عرضها للبيع خلال الـ3 سنوات المقبلة باتفاق مع جهات الدولة، وفيه أكثر من 45 مليار جنيه لجهات سيادية في الدولة".
وفند: "أغلب الشركات عليها مديونيات كبيرة، وإحنا بنصفيها وبندي للعاملين فلوسهم، وبعد 3 سنوات لن تكون هناك شركة خاسرة، والتحول للربحيه ليها علاقة بالأدارات الجديدة والاستثمارات نأمل أن تتحول من 11 مليار جنيه إلى الأضعاف ذلك الرقم".