دفاع البرلمان توافق على تعديل مشروع المراقبة الشرطية
دفاع البرلمان توافق على تعديل مشروع المراقبة الشرطية
- مجلس النواب
- دفاع النواب
- المراقبة الشرطية
- محلية النواب
- المخلفات
- مجلس النواب
- دفاع النواب
- المراقبة الشرطية
- محلية النواب
- المخلفات
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى اجتماعها، اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس «المراقبة الشرطية».
ويتضمن مشروع القانون استبدال المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، بحيث يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت المراقبة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو مقر العمودية، أو أى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة، ويكون لمدير الأمن حق قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها، بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
من جانبها، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجينى، على اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وتشمل اختصاصات الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ووحدات الإدارات المحلية، على النحو المبين باللائحة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وفقاً لأحكام القانون، وتحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
