منسق "من أين لك هذا؟": الفساد أصبح كابوسا والغنوشي عاش في ثراء فاحش بعد الثورة (حوار)
حجم الأموال التى تم تهريبها خارج تونس يعادل 60 مليار دولار
أنيس المنصوري
وجهت "حملة من أين لك هذا؟" في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، بشأن ثروة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، داعية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين، حيث طالبت الحملة الرئاسات الثلاث بالعمل على تحقيق مطالبها للتصدي للفساد.
ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وفئات مختلفة من المجتمع التونسي، ويحيط الغموض بمصدر الثراء الفاحش للغنوشي، الذي تملّك خلال 9 سنوات قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.
"الوطن" حاورت أنيس المنصوري، منسق مبادرة "من أين لك هذا؟"، حيث أكد أن من أبرز أهداف الحملة كسر حاجز الصمت والخوف في تونس فيما يتعلق بشخصية الغنوشي وثروته، فالمكسب الحقيقي من الثورة التونسية كان تحقيق شعار "لا خوف بعد اليوم"، مشيرا إلى أن توقيعات الشعب التونسي على الوثيقة والتفاعل معها فاق جميع التوقعات. وإلى نص الحوار:
- في البداية.. كيف تكونت فكرة تأسيس الحملة لديكم؟
الحملة جاءت بناء على معلومات تسربت سواء في الإعلام أو منتمين سابقين لحركة النهضة عن ثروة زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، المهولة ومصادر التمويل المشبوهة، فالغنوشي ليس الوحيد الذي كون ثروته من مثل هذه الطرق.
- هل تعني أن الحملة تستهدف آخرين مع الغنوشي؟
هناك عملية مساءلة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على شبهة فساد كشخص ورئيس للحكومة، فالحملة جاءت للتحقيق في ثروة الغنوشي واقترحنا لجنة للتدقيق في ثروات المسؤولين التونسييين و للأسف لا وجود لهيكل رقابي في تونس مثل هذه اللجنة ولكن الدول الديمقراطية مهمتها التدقيق والبحث عن المصادر الحقيقية والتقصي عن ثروات المسؤولين لديها.
لم نتوقع أن نصل إلى أكثر من 25 ألف توقيع
- هل توقعتم نجاح "من أين لك هذا؟" عند تأسيسها؟
نحن قدنا هذا المقترح في شكل عريضة و الشعب التونسي تفاعل معها بقوة ولم نتوقع أن نصل إلى أكثر من 25 ألف توقيع وهذا يعنى أن الشعب التونسي متعطش للتدقيق في الفساد، دعني أؤكد لك أن الفساد ينخر في الاقتصاد التونسي، فحجم الأموال التى تم تهريبها خارج تونس يعادل 60 مليار دولار وهذا يساوى حجم الدين الخارجي للدولة، بالفعل إنه رقم مفزع.
- هل أصبح الفساد كابوسا في تونس عقب ثورة الياسمين؟
للأسف نعم، فثورة الشعب ضد نظام زين العابدين بن علي وأصهاره وبطانته، وكانت الثورة ضد عائلة واحدة، لكن عقب 10 سنوات أصبحت عشرات العائلات تقوم بسرقة قوت الشعب التونسي، وتتحصن هذه العائلات بالدولة والبرلمان والدستور أيضا ويتلاعبون بالقوانين.
هناك من يتبنى مطالبنا داخل مجلس نواب الشعب
- ما مصير العريضة التي وقع عليها الشعب التونسي؟
توجيهها إلى الرئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، والمفارقة هنا أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، هو المقصود الأول للتحقيق في ثروته ومصدرها، وبكل صدق هناك من يتبنى مطالبنا داخل مجلس نواب الشعب من أحزاب مختلفة وكان لديهم الشجاعة في التصدي للفساد، نحن أرسلنا للمؤسسات لأننا لا نتعامل مع الأشخاص وحال تغيير الأشخاص في المستقبل سنطالب بنفس المطالب أيضا.
- ما الأحزاب التي ينتمي إليها أولئك النواب؟
حزب الجبهة الشعبية و حزب تحيا تونس و حزب قلب تونس و حركة الشعب و الحزب الدستوري.
- ماذا عن خطوتكم القادمة؟
نخطط للتواصل بمكونات المجتمع المدني و اقترحنا انضمام الاتحاد العام للشغل في تونس وأن يكون ممثلا من ضمن أعضاء اللجنة للتدقيق في الثروات وأصلها ومصدرها وستتكون من إدارات تتبع الدولة مثل البنك المركزي التونسي ووزارة المالية وعليها رقابة من عناصر اتحاد الشغل ومجلس المحامين و عمادة المحاسبين التونسيين.
- هل تلقيت أية تهديدات من حركة النهضة أو أتباعها بعد الإعلان ع الحملة؟
التهديدات أصبحت روتين يومي في تونس والمعروف عن حركة النهضة إنها لا تحاور و تستخدم العنف و تعتمد التهديد في منهجها وهذا العنصر مخيف نوعا ما و هناك اغتيالات رأيناها في الشارع التونسي منذ الثورة، و لابد من الخروج من حاجز الخوف وعدم الحديث عن التهديدات حتى يقوم الناس بالتشجع و في كل الحالات أجيب عن تهديدات عالمية، حيث أصدرت الحركة الإخوانية بيان تهدد فيه أعضاء الحملة بالملاحقة القضائية و وهذا يعتبر تطور في أداء النهضة.
- كم يبلغ عدد المتطوعين في الحملة؟
المتطوعون في الحملة يعملون بطريقة وطنية ونعمل بدون تمويلات وربما نطور هذه التجربة و لكن اليوم نعمل بجهود ذاتية، الموقعين على الوثيقة أكثر من 25000 و والفريق تقريبا 15 شخص.