"التنمية المحلية": قطع المرافق عن المبانى التى لم يتم طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة
"شعراوى" لسكرتيرى المحافظات: طبقوا القانون
«شعراوى» خلال لقائه سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك وحماية الأراضى لإطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات
أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع جميع التعديات، وستفرض هيبتها على الجميع، وأن أجهزة المحليات جاهزة لترسيخ سيادة القانون وتنفيذ الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، ووجه بقطع جميع المرافق عن المبانى التى لم يتم طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة.
استعدوا لإطلاق الموجة الـ16 لإزالة التعديات
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة، اليوم، مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون، ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات، وعدد من قيادات الوزارة، للإعداد لبدء الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضى الدولة وفقاً للقانون، ومراعاة جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.
وقال لسكرتيرى عموم المحافظات: «بذلتم جهوداً كبيرة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية، ونريد منكم الاستمرار فى بذل جميع الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية أهمية بالغة».
وأوضح «شعراوى» أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات.
وقال: «استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع جميع حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التى هى (حق الشعب) والأجيال القادمة».
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وبالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.
هنرجع كل "شبر" من أراضى الدولة
وأضاف «القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم.. وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم.. علشان نرجع أى شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدى بالمحافظات».
سنواجه محاولات التحايل فى التصالح على مخالفات البناء لعدم تنفيذ الإزالات
وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة، لكل المخالفات الموجودة خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح فإن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان، لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها، وأكد أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين التحايل على القانون، وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات، وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة، مؤكداً أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
وأوضح أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة فى القانون، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة جدية التصالح التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وسيتم السداد اعتباراً من 15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح، لافتاً إلى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
وتطرق الوزير لعدد من الملفات التى تهم المواطنين بالمحافظات حيث وجه سكرتيرى العموم بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكاواهم على أرض الواقع والاستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج، وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم خاصة فى القرى.
وأضاف: «يا ريت تنسقوا مع سكرتيرى العموم المساعدين وينزلوا الشارع ويسمعوا المشاكل ويتابعوا الملفات اللى شغالين عليها مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز.. علشان نحل مشاكل الناس ويحسوا إننا موجودين فى أى وقت معاهم لحل أى مشاكل».
ووجه «شعراوى» بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى النظافة بالشوارع، ورفع التراكمات بصورة يومية، خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين بتكرار نفس المشكلة وعودة تراكمات القمامة فى نفس المواقع.
أحسنوا اختيار فرق العمل وأبعدوا الفاسدين
وقال: «يا ريت تحسنوا اختيار العناصر اللى شغالين معاكم وفرق العمل لأنهم مسئولين منكم.. وواجهوا الفساد وأبعدوا الفاسدين.. ولن نسمح بوجود أى عنصر فاسد وسيتم محاسبته فوراً».
وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وجميع التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لم ينته أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
وأشاد بتجربة محافظة دمياط فى طلاء واجهات المبانى فى منطقة عزبة البرج التى تقع فى الجهة المقابلة لرأس البر، ما أظهر الشكل الجمالى للمنطقة وأسهم فى زيادة القيمة السعرية لها.
وأشار إلى أن الدولة تولى أهمية لتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من جميع الأصول والممتلكات الموجودة بها، والحفاظ على حقوقها خاصة فى عقود الإيجار المبرمة مع بعض الجهات أو الأشخاص لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين فى توفير مبالغ مالية لإقامة مشروعات خدمية لهم.
وأوضح أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية، وإعادة فتح جميع الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.
وشدد «شعراوى»، على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح تلك الجراجات أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ، وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.