مجلس الدولة يؤيد فصل طالب هندسة "مسجون"
مجلس الدولة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم"، طعن طالب كلية الهندسة، مفصول من الجامعة، بعد سجنه وتخلفه عن أداء الامتحان، ويطالب بعودته، إلا أن الجامعة رفضت قيده مرة آخرى، وألزمته المحكمة بالمصروفات.
وثبت لدى المحكمة، أن الطالب كان أدى الامتحان بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط، في العام الجامعي 1999/2000، وانتقل إلى الفرقة الأولى بمادتي تخلف في العام الجامعي 2000/2001، ورسب في جميع المواد لغيابه عن أداء الامتحان، وقيد باق للإعادة بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2002/2003، وفي العام الجامعي 2003/2004 وفصل نهائيا بنتيجة يونيو 2004 لاستنفاذه مرات الرسوب.
ولما كان الطاعن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في جريمة حريق عمد، وتم حبسه عام 2002، وأفرج عنه ضمن عفو السادس من أكتوبر، ثم اعتقل سياسيا عام 2009، وأفرج عنه عام 2011، ولما كان الثابت أنه أفرج عن الطاعن عام 2004، بعد صدور قرار فصله، ولم يتم اعتقاله إلا في 2009.
ومن ثم كان حرا لمدة 4 سنوات من تاريخ الإفراج عنه من عقوبة السجن التي كان يؤديها وحتى اعتقاله سياسيا، ومن ثم طول هذه المدة تعتبر قرينة على علم الطاعن بقرار فصله خلالها، وكان يجب عليه أن ينشط لإقامة دعواه بالطعن على قرار فصله خلال تلك المدة، أما وإذ تراخى في إقامتها حتى تاريخ 19/9/2011، فإنه يكون أقامها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء.