نقابات عمالية تعتزم الطعن على دستورية تعديلات قانون قطاع الأعمال

11:58 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مذكرة جديدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العمالية الصناعية الكبرى، للتدخل العاجل لوقف إصدار التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، خاصة بعد ملاحظات لجنة التشريع بمجلس الدولة التي أكدت على وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات وزارة قطاع الأعمال.

وأكدت النقابات في بيان لها اليوم، اعتزامها الطعن بعدم دستورية ذلك القانون، حال إصداره دون إجراء حوار مجتمعي عليه، وخاصة بعد ما شهدته جلسة اللجنة الاقتصادية بالأمس، من عدم الأخذ برأي مجلس الدولة فيما يخص حقوق العمال، ومنظماتهم النقابية، ولما يحتويه على مواد تهدد مشاركة العمال، وتفتح الباب على مصراعيه لتصفية الشركات بدلا من تطويرها تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أكد على تطوير القطاع العام.

وجاء في نص مذكرة النقابات العمالية لرئيسي الوزراء ومجلس النواب: "في البداية نتمنى لسيادتكم نحن اتحاد عمال مصر التوفيق في أداء مهمتكم السامية نحو دفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصري لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري ونؤكد على حرصنا التام على تطوير شركات القطاع العام لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة، الأمر الذي نلوذ معه بكم لمساندة عمال مصر والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والتي حلت محل شركات القطاع العام وهي قوام الصناعة المصرية في شتى مجالات حياة المواطن المصري، خاصة أن هذه الشركات لم تشهد أي تطوير منذ عشرات السنين خاصة في ظل التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال تلك التعديلات التي نعترض عليها بشكل واضح وصريح، والتي ناقشها مجلس النواب وأحالها لقسم التشريع بمجلس الدولة عملاً للمادة 190 من الدستور".

وأضافت المذكرة: "قد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعه التعديلات المقترحة على القانون وابدى ملاحظاته وفقاً للمذكرة الصادرة من مجلس الدولة رقم 106 بتاريخ 1/7/2020، والتي أبدى فيها ملاحظاته على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 لكي تصدر متفقة مع الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حيث جاءت تلك الملاحظات متمثلة في الآتي:-

أولاً: لم يتم أخذ رأي اتحاد عمال مصر على تلك التعديلات طبقا للمادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والتي توجب أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي، وفي هذا الشأن نؤكد بأنه لم يتم فتح حوار مجتمعي معنا نحن اتحاد عمال مصر مع وزارة قطاع الأعمال العام على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام طبقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء الذي جمع بيننا وبين وزير قطاع الأعمال العام وبحضور وزير القوى العاملة بتاريخ 17/12/2019، والذي تم الاتفاق فيه على مناقشة التعديلات مع القواعد العمالية لمدة أقصاها شهر ونصف ثم معاودة عقد عدة جلسات أخرى لفتح الحوار المجتمعي بيننا وبين الوزارة للاتفاق على نقاط الخلاف حول مشروع التعديل، وبعد انقضاء هذه المدة أرسلنا عدة خطابات لوزير قطاع الأعمال العام لتحديد موعد للحوار المجتمعي ولكن لم نتلقى أي ردود، ثم أرسلنا خطابات أخرى، ووزير القوى العاملة للتدخل لتحديد موعد جلسات الحوار.

كما كان متفق عليه وأيضا لم نتلقى أي ردود، لذا، فأننا نؤكد على ما أكده مجلس الدولة بأنه لم يتم فتح حوار المجتمعي معنا ونطالب بحقنا المشروع في فتح الحوار مجتمعي على هذا القانون الذى يمثل أهمية قصوى للاقتصاد الوطني.

ثانياً: لم يتم عرض مشروع تعديل قانون قطاع الاعمال العام على المجلس الاستشاري للعمل وفقاً للمادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي اوجبت أخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل، الذي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003، والمعدل بالقرار رقم 27969 لسنه 2007، في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل في المشروع المعروض.