العاملون بالصناديق الخاصة يطالبون لقاء رئيس البرلمان

10:50 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020

قال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين بالصناديق الخاصة، إنه يجب على البرلمان سرعة التدخل لضمنا على قوة الموازنة العامة للدولة، خاصة أننا نعانى من تردي أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بسبب عدم انتظام صرف رواتبنا ومستحقاتنا المالية.

وأضاف النجار، في تصريحات له، أن معانتنا منذ عام 2012 نظرا لتعييننا على درجات شخصية غير ممولة ولارتباط صرف مستحقاتنا بتوافر رصيد بتلك الصناديق، ومع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة أثرت بشكل كبير على استقرار حياتنا، إلى أن جاء فيروس كورونا المستجد والأزمات الاقتصادية الناتجة عنه أصبح فرض عين على الدولة التدخل لوضع حد لمعاناتنا.

وتابع النجار، أن مطالبنا تتلخص في وضع جدول زمني لنقلنا على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة، بمساواتنا بزملائنا في الحقوق مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية حيث أننا نخضع لتطبيقات قانون الخدمة المدنية.

وطالب منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، لقاء الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، هو وعدد من المتضررين لشرح معاناتهم، خاصة وأن رئيس البرلمان كان قد أعلن عن جلسة لحل أزمات العاملين على الصناديق الخاصة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، إلى جانب وجود عدد من مشروعات القوانين التي تحل مشكلاتنا أبرزها المقدمة من النائب محمد فؤاد.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة، ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات، تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف بـ "قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة"، وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت، والمعروفة بـ "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".