القاهره للدراسات يوضح مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
القاهره للدراسات يوضح مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الصناعة
- التجارة
- قانون المشروعات الصغيرة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الصناعة
- التجارة
- قانون المشروعات الصغيرة
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة.
وأوضح "السيد"، في تقرير صادر عن مركز القاهرة، أن القانون الذي صدر منذ أيام تضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والذي يمثل أكثر من 97٪ من حجم المشروعات في مصر.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري وتعمل هذه المشروعات على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأشار "عبدالمنعم"، إلى أن القانون أعفى تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
ولفت إلى أن القانون أعفى المشروعات أيضا من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج في حال استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف علاوة على منح ميزة كبيرة لهذة الشركات، وذلك في المحاسبة الضريبية منعا للمغالاة والتقدير الجزافي التي كان يعاني منها ومتخوف منه أصحاب المشروعات في هذا القطاع، حيث حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
