الكيماويات تتقدم ببلاغ ضد اقتصادية النواب بعد تصريحات قطاع الأعمال

02:33 م | الخميس 23 يوليو 2020

تقدمت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، برقم 30012 في 22-7-2020، وذلك لفتح باب التحقيق فيما نشر في أحد المواقع الإليكترونية، وتداولته "مواقع أخرى" على لسان النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن موقف رئيس النقابة العامة للكيماويات من التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام.

وجاء في المذكرة التي تقدمت بها "النقابة العامة " أمس الأربعاء أنها "مقدمة من عماد حمدى على حمدان رئيس النقابة العامة للكيماويات والأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

وجاء في حيثيات البلاغ أن "الطالب يتمتع بسمعة طيبة عالية في جميع النقابات العمالية وحقق نجاحاً مرموقاً في خدمة القضايا العمالية والنقابية ومن أشد المدافعين عن حقوق العمال والملتزم بالمثل العليا وقواعد الشرف والأمانة وحاز ثقة الجميع بتولية تلك المناصب.. وبلغ القمة في عمله بجدارة لكفاءته وصدقة وكان وما زال يمارس نشاطه محققاً عطاءه المستمر في خدمة البلاد والقضايا العمالية ويحمل لواء الأمانة والشرف والنزاهة التامة وأصبحت معلومة للكافة قبل الخاصة".

وأضاف البلاغ "أن الطالب قد تعرض للتشهير والتشويه على أعماله ونجاحه بنشر أخبار كاذبة على أحد المواقع الإلكترونية للنيل منه والحط من شأنه والاساءة لعمله ونجاحه، وذلك بقصد التشهير ووضعه في مكانة أنه غير أمين على حقوق العمال، حيث إن الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقدم بمشروع تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال 203 لسنه 1991 ونظراً لعدم مشاركة التنظيم النقابى الممثل للعمال وأن هذه التعديلات نظراً لخطورتها والتي تمس الحقوق المكتسبة للتنظيم النقابى للعاملين بقطاع الأعمال، فقد تقدم الطالب وأعضاء الاتحاد العام بالعديد من المذكرات والإعتراض على تلك التعديلات لكافة جهات الدولة منها مجلس النواب، ومجلس الدولة وتم نشر هذه الاعتراضات بجميع وسائل الإعلام وحيث إن ما ذكر فى الموقع الإلكتروني المذكور على لسان النائب رئيس اللجنة الاقتصادية، قائلاً: إن التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه أنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد، والأمر الذى يفهم منه سوء قصد ونية المشكو في حقه في إدراج اسم الطالب على أنه وافق على تلك التعديلات وذلك بالمخالفة للحقيقة والثابت بالأوراق والمستندات".

وأوضح البلاغ على لسان الطالب بعض الحقائق والوقائع التي تنفي ذلك التصريح المنشور ومنها:

1- أننى لم أحضر مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلا اليوم الثانى للمناقشات يوم 12/5/2020 حيث بدأت المناقشات يوم 11/5/2020على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال.

2-عند حضورى في الاجتماع يوم 12/5/2020 أثبتنا اعتراضنا على القانون بمذكرة مقدمة لرئيس اللجنة الاقتصادية والتي تم استلامها من قبل أمين سر الجلسة في بداية الجلسة ومرفق مع تلك المذكرة أهم الاعتراضات على تلك التعديلات من الاتحاد العام لنقابات عمال ومرفق لسيادتكم الصورة التي تم إيداعها بمضبطة الجلسة.

3-أثناء حضور الجلسة وعند حصولى على الكلمة قمت بالاعتراضات على القانون ولم يصدر منى أي كلمة تنم عن الموافقة على تلك التعديلات وأن كلامى كله انصب على الاعتراض على القانون مع ذكر الأسباب والحيثيات المؤيدة لذلك وهذا مثبت بمحضر الجلسة، ونطلب من سيادتكم إعمالاً للحق والعدل وإعطاء كل ذي حق بطلب تلك التسجيلات الصوتية التي تؤيد صدق كلامى.

4-أن ما جاء بأحد المواقع الإلكترونية على لسان النائب رئيس اللجنة الاقتصادية يخالف الحقيقة حيث إننى أمثل العمال وأن هذا الكلام المرسل ينال من تاريخى النقابى ويمثل إساءة بالغة لى أمام القاعدة العمالية التي أمثلها وأنه بمثابة التشهير بى، حيث إن ما ذكره المشكو في حقه له تفسيرات عديدة واتهامات تنال من صاحبها تهدر الاعتبار وتصم من يتصف بها بالمواقف المخزية وتهبط بمكانة الطالب، حيث إن ذلك الكلام ينتقص من مكانة الطالب العالية التي احتلها في قلوب العمال ومكانتة الشامخة كنقيب لهم مدافعا عنهم ومطالباً بحقوقهم .

وقال البلاغ، إن رئيس النقابة العامة للكيماويات ليس ممن يسلكون في مواقفهم، مواقف النفاق واللعب على الحبال بل يبدى رأية بحرية وبحرأة وشجاعه مراعاة لمصالح العمال وحقوقهم والذى وهب حياته وكرسى كل وقته وعمله لخدمتهم لا ينساق وراء المصالح الفردية او الذاتية بل يسعى جاهداً لخدمة المصلحة العامة دون النظر لفئة معينه أو قلة ضئيلة يتعامل مع الأحداث بثبات وشجاعة يسلك سبيل المواجهه الصريحةدون خداع او مداورة.

وأضاف: "تصريح المشكو في حقه والزج باسم الطالب بأنه وافق على تلك التعديلات المطروحة ولم يشر إلى الاعتراضات المثبتة بمحضر الجلسة والمذكرات المقدمة منه تنطوى على الإساءة للطالب والحط من قدرة ومكانته".

وطالب البلاغ من النائب العام التحقيق مع المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إعمالاً للحق وللعدل وتطبيق القانون على الجميع مع حفظ كافة حقوقى القانونية الأخرى".