نائب يطالب بإعادة النظر في تدريب العاملين بالشواطئ وتحسين الخدمات
عبدالحميد كمال
قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة منظومة الشواطئ وغرق المواطنين وحمايتهم، إن الشواطئ المصرية تعاني من تحديات عديدة منها التلوث بسبب تسرب مياه السبورة أو حوادث ناقلات السفن أو التسرب البترولي لقرب بعض الشواطئ من أنابيب المواد البترولية وهناك تلوثا بسبب الصرف الصحي، وأشار عبدالحميد إلى أن مشاكل التلوث تحتاج إعادة نظر كما لا يوجد أي نوع من التدريب للعاملين بالشواطئ لإنقاذ المواطنين.
وأضاف عبدالحميد "الناس اللي بتصيف تحتاج إلى حماية إنسانية"، والتحدي الثاني هو دستوري وتشريعي لأن بعض الشواطئ الخاصة بتحجب عن المواطنين العاديين نزول الشواطئ وده مساءلة دستورية لمنع المواطن العادي من حجبهم عن رؤية الشواطئ أو الاستمتاع بها مما يعني التميز بين المواطنيين الأغنياء والفقراء ولأن الناس شركاء في البحر البحر يملكه المصريون جميعا.
وتابع: "يوجد مغالاه شديدة جدا في الاشتراكات أو رسوم دخول الشواطئ للناس البسيطة وأن حواجز الأمواج للشواطئ الخاصة أما فيما يخص الشواطئ العامة فهي تعاني من الأهمال ولا يوجد بها أي خدمات لا دورات مياه نظيفة ولا خدمات ولا غرف أسعاف ولا غرف لعلاج الطب لإنقاذ المواطنين ولا خدمات ترتقي بتقديم الخدمات لمصيفين، ومع ذلك بنجد أن الشواطئ العامة كمان ما زالت مغلقة".
وأوضح كمال أنه على سبيل المثال محافظة السويس فيها أكثر من 68 قرية سياحية خاصة وفنادق على البحر ولايوجد بها شاطئ شعبي عام والناس في صيف ساخن من 45 سنة منذ عودة أهالي السويس المهجرين عام 75 بعد التهجير، والشاطئ الوحيد تم اقتطاع مساحة كبيرة منه لاستغلالها في مشروع ترسانة رأس الأدبيه والشاطئ وعلى بعد 35 كيلو عن مدينة السويس واقترح كمال على لجنة الإدارة المحلية بضرورة فتح هذا الملف الهام بحضور وزراء الصحة والبيئة والمحليات والهيئة المصرية لحماية الشواطئ وزارة الإسكان من أجل تطوير الشواطئ العامة ووضع الضوابط والمعايير والأكواد من أجل حماية المصريين.