قصة مرشح الشيوخ صاحب 116 حكما بالسويس.. تاريخ في السقوط الانتخابي
ارشفية
أثار الإعلان عن القبض على مرشح لمجلس الشيوخ في محافظة السويس، صادر ضده 116 حكما قضائيا دهشة أبناء المحافظة الذين تساءلوا عن كيفية قبول أوراق مرشح صادر ضده هذا الكم من الأحكام.
النيابة العامة بالسويس قررت الإفراج عن "ع . س" مرشح مستقل في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد تقدمه بالمعارضة القانونية على الأحكام الصادرة ضده، لا سيما أنها ليست نهائية، وهي خاصة بمخالفات ومحاضر حررتها شرطة الكهرباء ضده بسبب مخالفات في عمارات سكنية قام ببنائها، لكنه تصالح فيها بعدما سدد المخالفات.
مصدر بلجنة الانتخابات بالسويس، أكد أن المرشح موجود بالانتخابات ولم يجر استبعاده، لأنه قدم صحفية الحالة الجنائية للجنة الانتخابات وهي خالية من الأحكام.
أنصار المرشح المستقل، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإفراج عنه للتظاهر بأنه تعرض لظلم من أجل منعه من خوض انتخابات مجلس الشيوخ، على الرغم من صدور أحكام قضائية ضده.
ولكن هذه ليست المرة الأولى الذي يترشح فيها المقاول، فالرجل لديه تاريخ حافل في "السقوط الانتخابي" يعود إلى عام 2000.
قصة المرشح المستقل في مجلس الشيوخ، تبدأ عندما ترشح عام 2000 داخل محافظة السويس بعد اتجاه للعمل في المقاولات واستقالته من العمل بأحد أحياء السويس.
وعقب فشله في انتخابات 2000، انضم إلى الحزب الوطني وخاض انتخابات البرلمان 2005 كمرشح للحزب، ولكنه فشل في الفوز بالانتخابات ليترك بعد ذلك الحزب.
وفي عام 2006 ترشح لانتخابات مجلس الشوري أمام وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، ثم تنازل عن الترشح للانتخابات.
وفي 2018 ألقت الشرطة بالسويس، القبض عليه تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره لاتهامة بعدم سداد ملايين الجنيهات مستحقة عليه ببنوك بالقاهرة، ثم قام بالتصالح بعد القبض عليه.
وحسب تأكيد مصادر بحي السويس، اندلعت نزاعات خلال الفترة الماضية بين المرشح المستقل لمجلس الشيوخ وسكان أبراج الصفوة بالسويس، بسبب محاولته بناء أدوار سكنية بالأبراج، وأصدر اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، قرارا بوقف الأعمال.
المرشح المستقل في انتخابات مجلس الشيوخ، اعتمد في المعركة الانتخابية على بقايا الحزب الوطني المنحل ممن لهم علاقة بالعمل السياسي، ليحاول من جديد استخدامهم للظهور على الساحة السياسية داخل المحافظة من خلال خوض انتخابات مجلس الشيوخ.
وقال علي حمدي فرج، مدير أحد المراكز القانونية بالسويس، إن لجنة الانتخابات وافقت على خوض المرشح للمارثون الانتخابي، لأنه قدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام، على الرغم من أنه صادر ضدة أحكام في قضايا ما زالت متداولة في المحاكم.
وأكد فرج، أنه من المفترض أن يقدم البحث الجنائي المعلومات الجنائية كاملة عن المرشح للجنة الانتخابية، دون الاعتماد فقط على الصحيفة الجنائية للمرشح، حتى لا يتكرر أن يترشح شخص للانتخابات ثم يجري القبض عليه بسبب وجود أحكام قضائية، في درجات تقاضي مختلفة بالمحاكم.