المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل النطق بالحكم في اغتيال الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأجيل النطق بالحكم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى 18 أغسطس الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وكان من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم، بعد غد الجمعة، في القضية التي يُحاكم فيها غيابيا 4 رجال متهمين قالت إنهم ينتمون إلى حزب الله، بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين، وفقا لما ذكرته قناة "دويتشه فيله" الألمانية.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية.
وأسندت للمتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله اللبناني، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".
وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أعلن مساء اليوم، ارتفاع ضحايا الانفجار الذي شهده ميناء بيروت، أمس الثلاثاء، إلى 135 قتيلا و80 مفقودا حتى الساعة جراء انفجار مميناء لبنان، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وكان الجيش اللبناني، دعا في وقت سابق، المواطنين لإخلاء منطقة انفجار ميناء بيروت أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وقالت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه في بيان، إنها تحذر جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من استخدام الطائرات المسيرة عن بعد في منطقة بيروت بكاملها لما لهذه الطائرات من تأثير سلبي على حركة الطوافات التي تعمل على إخماد الحرائق والمساعدة في أعمال الإغاثة، كما اشارت في بيان آخر، إلى "تناقل بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي كلاما منسوبا إلى مصدر في مخابرات الجيش يتضمن معلومات عن التفجير الذي وقع في بيروت، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة، كما كلف المجلس، الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.