التنظيم والإدارة يعتمد هياكل الهيئات الطبية وتسويات البكالوريوس
د.صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتماد الهيكل التنظيمي لكل من: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية سيتم قريبًا.
وأضاف الشيخ، أنه استمرارًا لجهود دعم القطاع الطبي، فقد قام الجهاز بتمويل 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط، ولا يزال العمل جاريًا في استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة.
وفي إطار قيام الجهاز بدوره في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروفة إعلاميا بالتسوية للعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بدأ بالفعل في استحداث مجموعة وظيفية لتكنولوجيا العلوم الصحية بشعبة التخصص (أشعة، ومختبرات)، وأتخذ الجهاز إجراءات تسكين المُعاد تعيينهم من الحاصلين على البكالوريوس التقني (التكنولوجي) بنظام السنتين، وذلك بعد حصولهم على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو الزمالة المصرية، وعلى وظيفة أخصائي تكنولوجي، وشعبة التخصص، بشرط أن يكون تم التقدم من قبل جهاتهم بطلبات التسوية للجهاز قبل 2 نوفمبر 2019، وقد شمل التسكين 120 إخصائي تكنولوجي، بشعبة التخصص بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، و16 إخصائي تكنولوجي، بشعبة التخصص بموازنة مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، و60 بموازنة مستشفى الطوارىء بالمنصورة، و175 أخصائي تكنولوجي، بشعبة التخصص بموازنة المستشفيات الجامعية بأسيوط، و2 أخصائي تكنولوجي، بشعبة التخصص بموازنة مستشفى صحة المرأة الجامعي، و97 أخصائي تكنولوجي، بشعبة التخصص بموازنة الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد.
واستقر رأي الجهاز، إلى أحقية الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو الطبية أو التطبيقية، والذين تمت إعادة تعيينهم على وظيفة أخصائي تكنولوجي، بشعبة التخصص ومجموعة الوظائف التخصصية، في الاستفادة من المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014، وذلك نظرًا لاستمرارهم بذات الأعمال التي كانوا يقومون بها.