المنشآت السياحية: دورات تدريبية بإجراءات احترازية للعاملين في المطاعم
هشام وهبة عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، استئناف برامجها التدريبية خلال الأيام المقبلة، والخاصة بالارتقاء وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري في صناعة المطاعم وفقا للأنظمة المتبعة عالميا، وذلك بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.
وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّه جرى الانتهاء من وضع عدة برامج تدريبية على مستوى عال، سواء المواد العلمية الدراسية وإلقائها على المتدربين من العاملين بالمطاعم عليها، أو الاستعانة بمجموعة من المحاضرين والمدربين المتخصصين ممن لديهم الخبرات الدولية والمحلية في مجالات التنمية البشرية وتأهيل العنصر البشري، وفنون الإدارة وكذلك أمن وسلامة وأمان وصحة الغذاء.
وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّ الدورات الجديدة ستلزم المتدرب الحضور شخصيا، ويتم الإعلان عن تفاصيلها ومواعيدها خلال الأيام المقبلة، وتشمل برامج تستغرق مدتها 7 أيام منها دورة عن صحة وسلامة الغذاء، والدورة الثانية تتناول برنامج الأغذية والمشروبات، إضافة بدورة عن الإدارة الاستراتيجية للمطاعم والكافتيريات السياحية، فضلا عن دورة سريعة ذات اليوم الواحد تقدم فيها التعليمات والتدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية التي يجب اتخاذها لعدم انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد تشغيل المطاعم والكافتيريات السياحية بنسبة 50%.
وأوضح هشام وهبة، أنّه يتم حاليا وضع الأنظمة الواجب اتباعها في الدورات، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان الوقائي بين المشاركين، في ظل عقد أكثر من دورة واحدة في أكثر من قاعة، من حيث توقيتات المحاضرات، ومواعيد الحضور والانصراف، وأهمية الفصل بين المجموعات بفاصل زمني بين الدورة والأخرى لعدم حدوث تكدس أو تجمعات بين الدارسين والمتدربين، ويما لا يخل بالضوابط والقواعد الخاصة بالإجراءات الوقائية في التجمعات، وإلزام المشاركين من الدارسين والمدربين والمحاضرين على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة عند الحضور.
وأشار وهبة إلى أنّ اللجنة وضعت شروطا لإقامة الدورات في إطار الإجراءات الاحترازية، تتمثل في أن تكون قاعات التدريب ذات اتساع كبير، وبما يحقق شروط التباعد الاجتماعي والجسدي، وألا تزيد نسبة عدد المشاركين والحاضرين للدورات عن 25% كحد أقصى من حجم الطاقة الاستعابية للقاعة، وتوفير كل وسائل التعقيم للمشاركين، وألا يقل الفارق الزمني بين كل محاضرة وأخرى عن 30 دقيقة، لتعقيم القاعات للدورات التالية، كما أنّ المواد العلمية التي يتم تدريسها للمتدربين لن تكون ورقية، ومدها لهم إرسالها عبر الوسائط الألكترونية المتعددة، أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، كإجراء وقائي واحترازي حفاظا على سلامة وصحة المحاضرين والمتدربين من انتشار فيروس كورونا.