نيابة لبنان العامة تحيل الموقوفين في انفجار بيروت إلى القضاء العسكري
انفجار ميناء بيروت
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، إحالة الموقوفين بانفجار بيروت إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأعطت النيابة، اليوم، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعًا إلى المحقق العدلي.
وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، جلسات التحقيق في انفجار ميناء بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل ببيروت.
وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا في إطار التحقيق بانفجار ميناء العاصمة بيروت.
وأشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرًا إلى أن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
وأضاف المفوض، أن الموقوفين حاليًا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصًا، فضلًا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.