قرار جمهوري بالموافقة على قرض البنك الدولي للتعمير بقيمة 300 مليون دولار

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل الماضي وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة. وأضاف في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية أن القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي يعد قرضًا ميسرًا، حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة، فضلًَا عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عامًا، وبعد فترة سماح مدتها 7 سنوات.