الخولي يحذر من شبهة عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية

08:32 م | الأحد 16 أغسطس 2020

أكد النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، أن الهدف من المناقشات المستفيضة لمشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ألا يصاب القانون بشبهة عدم الدستورية، لأنه إذا حدث ذلك سنكون أمام عواقب وخيمة، منتقداً تخصيص مقعدين فقط لدائرة إمبابة في حين أنها كانت تمثل سابقاً بأربعة مقاعد.

وأضاف الخولي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، أن دائرة بولاق ظلت محتفظة بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 3 مقاعد، في حين أن تعداد الناخبين في دائرة إمبابة مماثلة بل وتزيد، قائلاً: من حق أهالي إمبابة أن يمثلوا وفقا لما أقره الدستور، وهذا الأمر قد يدفع بتقديم طعن أمام المحكمة.

وتابع الخولي: "تاريخيا، إمبابة كانت مع الوراق في دائرة واحدة، فلو كانوا بدائرة واحدة داخل مشروع القانون لمنحت هذه الدائرة 5 مقاعد".

فيما علق النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أن التقسيم السابق كان يعمل الأقسام العاملة وغير العاملة، أما مشروع القانون المعروض حاليا تم على أساس الأقسام العاملة فقط، لكن في النهاية الملاحظة سيتم أخذها في الاعتبار ودراستها داخل اللجنة، ليعقب النائب إيهاب الخولي بقوله: "إنني أسجل في كل الأحوال طلب كلمة في الجلسة العامة المزمع عقدها غداً لمناقشة مشروع القانون".

بدوره قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سيتم فيها أخذ رأي الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس الدولة، فضلا عن المجالس القومية مثل القومي للمرأة.