إعادة تسعير أراضي الريف الأوروبي بعد وقوعها داخل نطاق مدينة سفنكس

11:34 ص | السبت 22 أغسطس 2020

تسلم المستشار خالد عبد الرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، خطابا من الجهات المعنية يفيد بوقوع كامل أراضي شركة الريف الأوروبي بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، داخل مدينة سفنكس الجديدة، وبناء على ذلك أمر قاضي التحقيق من اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض، الانتقال لمعاينتها وإعادة تسعيرها مرة أخرى لحصر حجم مخالفات الشركة.

وكانت لجنة الخبراء المشكلة بقرار المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، قدرت حجم المخالفات بأراضى الريف الأوروبى بطريق "القاهرة - الإسكندرية"، بمليار و300 مليون جنيه، إلا أن هذا الرقم قد يتغير في ضوء إعادة تسعير الأرض مرة أخرى.

قاضي التحقيق يتسلم خطاب من الجهات المعنية بوقوع كامل الأرض داخل "سفنكس" ويأمر بإعادة تسعيرها

وسبق أن أصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوربي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وضبطه وإحضاره في حال محاولة مغادرة البلاد، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي به، بعد تغيير نشاط الأرض التي حصل عليها من الدولة وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية.

وطالب المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجاني، بصفته رئيسا للجنة الوزارية للبت في طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، بموافاته بنسخة من تقرير اللجنة بشأن طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة.

يُذكر أنَّ شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أنَّها اشترت بعقد نهائي مسجّل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفي عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهي 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض في فبراير 2018 على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبي للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقب والوصول.

وعقب إلقاء القبض عليه تقدم رجال الأعمال بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية ضده في قضية مخالفات أرض الريف الأوربي مقابل سداد مستحقات الدولة.