منع رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب الريف الأوروبي من السفر
على ذمة قضية "الاستيلاء على أراضي الدولة وتحويلها لمنتجعات سكنية"
المستشار خالد عبد الرحمن قاضي التحقيق
أصدّر المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، قرارًا بمنع رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوربي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وضبطه وإحضاره في حال محاولة مغادرة البلاد، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي به، بعد تغيير نشاط الأرض التي حصل عليها من الدولة وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية.
عبدالله سعد متهم بتغيير نشاط أرض حصل عليها من الدولة من زراعية لمنتجعات سكنية
وتسلمت اللجنة التي شكّلها المستشار خالد عبدالرحمن، والمكونة من خبراء ومهندسين من جهاز مدينة سفنكس، أوراق التكليف بالمأمورية وذلك للانتقال لمعاينة أرض شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، وذلك بعد اكتشاف وقوع جزء من تلك الأراضي بنطاق أرض مدينة "سفنكس"، وهو ما يستلزم إعادة تسعير الأرض لحصر حجم مخالفات الشركة.
وتضمن قرار تكليف اللجنة، أنَّه بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 802 لسنة 2017 مكتب وزير العدل والمقيدة برقم 10 لسنة 2017 حصر مكتب مستشار التحقيق، فقد أمر بتكليف ذات اللجنة المشكلة في القضية بتاريخ 8 مايو 2019، وبذات الصلاحيات بحيث ينضم اليها عضوين هندسيين من جهاز مدينة "سفنكس" الجديدة لتكون مهامهم بالإضافة لما ورد بالمأمورية السابقة لبيان مساحات الأراضي التابعة لشركة الريف الأوربي أو أي من الشركات التابعة لها أو المنبثقة منها والتي تقع في نطاق أراضي مدينة سفنكس الجديدة أو أي من الجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد حدودها وحجم المخالفات التي وقعت عليها والمسؤول عنها وسند مسؤوليته وما عسى أن يكون قد ترتب عليها من أضرار للمال العام من عدمه.
التحقيقات تضم مهندسين للجنة القضية لبيان مساحات الأراضي وحدودها والمخالفات والمسؤولين عنها
وحسب التحقيقات، فإنه في الحالة الأولى، بيان قسمة تلك الأضرار تحديدًا والمسؤول عنها وسند مسؤوليته وعلى اللجنة بيان كامل قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام والتي سيسفر عنها تنفيذ تلك المأمورية أن كان مضافًا إليها قيمة المخالفات السابق تقديرها بالتقرير المودع من ذات اللجنة عن فحص الأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وصولا لإجمالى قيمة ما لحق بالمال العام من أضرار عن كامل الأراضي التابعة لشركة الريف الأوروبي أو أي من الشركات التابعة لها أو المنبثقة منها وتحديد المسئول عن الضرر.
وفي سبيل أداء اللجنة مأموريتها معاينة تلك الأراضي والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على من مستندات ترى ضرورة الاطلاع عليها ونسخ صور رسمية منها لضمها لمحاضر أعمالها واتخاذ ما يلزم بشأن المأمورية.
القاضي يطلب نسخة من طلب تصالح رجل الأعمال لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده
وطالب المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجاني، بصفته رئيساً للجنة الوزارية للبت في طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، بموافاته بنسخة من تقرير اللجنة بشأن طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة.
يُذكر أنَّ شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أنَّها اشترت بعقد نهائي مسجّل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفي عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهي 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.
عبدالله سعد ألقي القبض عليه في 2018 بالمطار.. وتقدم بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع حول مخالفات أراضيه
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض في فبراير 2018 على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبي للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقب والوصول.
وعقب إلقاء القبض عليه تقدم رجال الأعمال بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية ضده في قضية مخالفات أرض الريف الأوربي مقابل سداد مستحقات الدولة.