مفاجأة.. المحكمة لم تستدل على عنوان 103 صيدليات في قضية ضد 176 سلسلة
مفاجأة.. المحكمة لم تستدل على عنوان 103 صيدليات في قضية ضد 176 سلسلة
قال الدكتور عادل عبد الغني، صيدلي حر ومقيم دعوى ضد سلاسل الصيدليات، إن محكمة القضاء الإداري نظرت أمس السبت القضية المرفوعة والتي تطالب بمحو السجل التجاري لشركات إدارة الصيدليات المتعارض مع قانون الصيدلة 127 لسنة 1955، حيث أنه "لا يوجد حق للصيدلي إلا بفتح صيدليتين"، بحسب تعبيره، كاشفا عن أن الدعوى مرفوعة ضد 176 سلسلة لم يستدل سوى على عنوان 73 فقط منها.
وأشار عبدالغني في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة 7 نوفمبر المقبل لإعلان السلاسل التي لا يوجد مقر لها أو تم تغيير مقرها أو عدم الحصول على عنوان لها، موضحا أن القاضي وافق على طلبه بانضمام صيادلة آخرين بالنقابة الفرعية بالقاهرة للدعوى، بشرط تقديم عريضة من الصيادلة المتضررين من وجود السلاسل.
وتنص المادة 17 من القانون على أنه "يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية"، بينما تنص المادة 30 على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
وتابع عبدالغني: "بناء على قرار المحكمة في الجلسة السابقة باختصام شركات إدارة الصيدليات، قامت نقابة القاهرة بإرسال إنذارات على يد محضر لـ 176 شركة مسجلة في هيئة الاستثمار بناء على سجلات الهيئة المرسلة إلى نقابة صيادلة القاهرة، وقد تبين وجود 73 شركة فقط على أرض الواقع بالمخالفة للقانون هم الذين استلموا الإنذارات، والباقي وعددهم 103 شركات وهمية وعناوينهم المسجلة في هيئة الاستثمار لا وجود لها على أرض الواقع، ومن هنا كان قرار المحكمة بالتاجيل لجلسة 7/11 للبحث والتحري من هيئة الاستثمار على هذه العناوين الوهمية لهذه الشركات".
وأوضح مقيم الدعوى أن هيئة الاستثمار اختصمت السلاسل ودفعت بأنها جهة تأسيس وليست جهة ترخيص وأن الترخيص يتبع وزارة الصحة "وعندما سئلت وزارة الصحة عن الموضوع أبلغت بأنها لا تعلم شيئا عن هذه السلاسل" على حد قوله، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة أبلغت النقابة بعدم إصدارها أي تراخيص لسلاسل بعينها.
