دراسة إحصائية: تراجع معدلات الناتج المحلي إلى 5.4% خلال ذروة كورونا
زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية خلال أزمة كورونا
كشفت دراسة إحصائية ، حصلت "الوطن" على نسخة منها، وأعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإشراف مباشر للواء خيرت بركات رئيس الجهاز، حول الآثار السلبية والتغيرات التي أصابت الاقتصاد المصري، بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.
وتناولت الدراسة، الفترة من فبراير الماضي حتى يونيو 2020، أن معدلات النمو للناتج المحلي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الربع الثالث من عام 2019-2020 في الفترة من يناير إلى مارس الماضي، حيث سجل 5.4% مقابل 5.6% خلال نفس الربع من العام الماضي، مؤكدة أن هذه النسبة، لا تعبر عن التأثير السلبي الكامل لجائحة كورونا، الذي لم يتعمق إلا مع منتصف شهر مارس.
وأضافت الدراسة أيضا، أن الآثارالسلبية للجائحة لم تظهر بالشكل المتوقع على معدلات البطالة، على الرغم من انخفاض المعدل ببطء في الربع الثالث من العام 2019-2020، مقارنة بما كان عليه الأمر في في نفس الربع العامين الماضيين، لافتة إلى أن هذا التأثير لن يظهر بوضوح إلا في بحث القوى العاملة القادم.
تأثر طفيف في معدلات ومؤشرات التضخم للسلع الغذائية
وتابعت الدراسة، أن معدلات التضخم وارتفاع الاسعار على السلع الغذائية والمنتجات بكل أنواعها، شهدت بعض التقلبات خلال الأشهر الأولى من ظهور جائحة كورونا، لافتة إلى أنه من الصعب بمكان، التأكد من وجود علاقة ارتباط إحصائي معنوي بين التغيرات في معدلات التضخم وصدمة كورونا، موضحة أن مؤشرات معدلات التضخم، تؤكد تراجع الأسعار خلال شهري مارس ومايو الماضيين، من 4.9% إلى 4.6%، ومن 5.9% إلى 5% على التوالي.
وأشارت إلى انه قد لا يعزي هذا الانخفاض، إلى الجائحة، حيث يتشابه هيكل السلوك التضخمي في تلك الفترة، مع السلوك السائد في شراء السلع الفترة المماثلة في العامين السابقين، بينما ارتفع معدل التضخم في شهر إبريل، بزيادة بلغت نسبتها 1.3 نقطة مئوية، بسبب تغيير الطلب الاستهلاكي للسلع، الذي تأثر حتما بجائحة كورونا، ومنها زيادة التضخم في السلع الغذائية في قسمي الطعام والشراب والمسكن والمياه والكهربا والغاز، ومواد الوقود الأخرى، ما بين شهري مارس وإبريل من 0.8% إلى 4.4% ومن 0.1% إلى 0.2% على التوالي، مقارنة بالأشهر السابقة عليهما.
وذكرت الدراسة، أنه على الجانب الآخر، يلاحظ أن تأثير فيروس كورونا على معدلات الضخم السنوي، لأسعار المستهليكن كان محدودا اذا ما قورن بأثر الجائحة، على معدل التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار المنتجين، حيث شهدت المعدلات، تراجعا ملحوظا بسبب انخفاض أسعار قطاعات الزراعة، وصيد الأسماك والتعدين، واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء، والإقامة، بنسب 4.5% و7.7% و8.1% على التوالي.