النواب يوافق على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي الضرائب
النواب يوافق على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي الضرائب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة 24 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد أن انتهت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى إعداد صياغة متوازنة بعد الاتفاق مع ممثلي وزارة المالية وممثلي هيئة النيابة الإدارية.
وتنص المادة على:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 تُجرى هيئة النيابة الإدارية، التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفي المصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة، بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة، أو وزارة المالية، بناءً على طلب هيئة النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى.
