معاقبة أستاذ بجامعة بنها رفض عرض كتبه على مجلس القسم قبل بيعها

كتب: محمد عيسى

معاقبة أستاذ بجامعة بنها رفض عرض كتبه على مجلس القسم قبل بيعها

معاقبة أستاذ بجامعة بنها رفض عرض كتبه على مجلس القسم قبل بيعها

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بمجازاة الدكتور "ن.ع.ع" أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الأداب بجامعة بنها بعقوية اللوم، لرفضه عرض المؤلف الدراسي الخاص به علي رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية معطلًا عمل مجلس القسم الذي ينتمي إليه ومخالفًا لقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها ببيعها للطلاب.  

وأقرّت المحكمة مبدأ قانونيًا جديدًا داخل الأقسام العلمية بالجامعات وتبعية الفروع لما يقرره مجلس القسم، أكّدت فيه أنَّ المناهج الدراسية تخضع للإشراف الكامل لمجلس القسم فلا ينفرد بها شارد أو يستأثر بها وارد، وجميع الفروع العلمية للقسم الواحد تصدع لما يقرره مجلس القسم ولا يجوز لكل فرع أن يستقل بذاته فتسود الفوضى داخل النظام الجامعي دون تنظيم أو رقيب.

وأضافت المحكمة، أنَّه "تنكر لأستاذه الذي أشرف على رسالته للدكتوراه نكرانًا لجميل المعلم الذي كاد أن يكون رسولًا، وأن الاعتراف بالفضل أوجب في المجتمع الجامعي دون جحود يغمط الحق أو نسيان يستر الإحسان، وأن قرارات مجالس التأديب بالجامعات تخضع لرقابة المحكمة التي لها اليد العليا ترسي المبادئ القانونية لتسير على هديها الجامعات وتضفي عليها شرعية العقوبة ووزن الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة وحدها دون تعقيب".   


مواضيع متعلقة