القصة الكاملة لمعاقبة أستاذ بجامعة بنها رفض عرض كتبه على مجلس القسم

12:51 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

في واقعة جديدة تصدت لتمرد بعض الأساتذة في بعض الأقسام بالجامعات، لعدم عرضهم كتبهم قبل إصدارها بمجلس القسم وطبعا وبيعها للطلاب مباشرة، قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة الدكتور "ن.ع.ع" أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الأداب جامعة بنها، بعقوبة اللوم لرفضه عرض المؤلف الدراسي الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية بالمخالفة لقرار مجلس الكلية معطلا عمل مجلس القسم الذي ينتمي إليه ومخالفا لقواعد نظام الكتب الجامعية لموافقة مجلس القسم قبل عرضها ببيعها للطلاب.

وأقرت المحكمة مبدأ قانونيا جديدا داخل الأقسام العلمية بالجامعات وتبعية الفروع لما يقرره مجلس القسم، واختصاصة بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى في القسم.

وأضافت المحكمة أن عميد كلية الأداب جامعة بنها أرسل كتابا إلى رؤساء الأقسام يحيطهم علما بضرورة مراعاة أن يكون أقدم الأساتذة له سلطة الإشراف على ما يدرس من كتب، واستنادا لذلك أرسل رئيس قسم اللغة العربية بكلية الأداب كتابا لأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية من ضرورة عرض الكتاب الجامعي المقرر على أستاذ المادة قبل طباعته وتوزيعه على الطلاب.

وأوضحت المحكمة، أن الطاعن رفض عرض المؤلف الدراسي الخاص به على رئيس قسم اللغة العربية المذكور، وذلك يعد مخالفة لقرار مجلس الكلية، وتعطيلا لعمل مجلس القسم الذي ينتمي إليه ومخالفة القواعد التي استنها لنظام الكتب الجامعية قبل عرضها على الطلاب، ويعد مرتكبا لذنب إداري يستوجب مجازاته تأديبيا عنه بتوقيع عقوبة اللوم عليه.

وانتهت المحكمة إلى أن قرارات مجالس التأديب بالجامعات تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العُليا التى تستوي على قمة محاكم مجلس الدولة والتي تنشئ المبادئ القانونية الحاكمة للنزاع لتسير على هديها الجامعات، وأن المحكمة لها اليد العليا فهي التي تزن العقوبة مشروعة أم غير مشروعة ومناسبة أو يشوبها غلو ويكون حكمها عنوان الحقيقة يجب أن يصدع له كل مسؤول مهما علا.