حماية المستهلك: إلزام المدارس برد 25% من مصروفات النقل حق للمواطن
سمير: الحقوق لا يوجد بها وسط إما أن تؤخذ أو تُترك
الدكتور أحمد سمير
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إن رد 25% من إجمالي مصروفات نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي، حق لهم والحقوق لا يوجد بها وسط، إما أن تؤخذ أو تُترك، وهذا دور جهاز حماية المستهلك.
وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن القوانين واللوائح صدرت عام 2018، واللائحة التنفيذية صدرت 2019، تقر أنه فى حال عدم تقديم الخدمة كاملة يتم تعويض المستهلك أو رد جزء من ثمن الخدمة.
وأشار أن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، مؤكدًا أنه وفقًا لقرار رقم 155/1 لسنة 2020، تم إلزام مقدمى الخدمات التعليمية بجميع أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة"، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021.