دستوري عن تطبيق غرامة 500 جنيه: دستورية مالم يقدم عذرا مناسبا
صورة أرشيفية
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن إعمال النص أفضل من إهمالة، والمادة رقم 57 من مباشرة الحقوق السياسية تجرم عملية الامتناع عن التصويت وتعاقب عليه بما لا يتجاوز الـ500 جنيه ما لم يقدم عذرا مناسبا.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه ولو كثر عدد مرتكبي الجرائم في جريمة معينه مثل مخالفات المرور لا يجعل منها فعل مباح وذلك لأن مصر هي دولة يسود فيها القانون، ولا توجد صعوبات إجرائية لتطبيق ذلك الإجراء، موضحا أن النيابة ستكون بين بديلين إما توقيع العقوبة على المواطنين المخالفين عن التصويت بمجلس الشيوخ، أو إحالة تلك الحالات إلى النيابات المختصة في ذلك، ويتم نظر تلك الجرائم على وجه السرعة.
واكد أن من لديه عذر فسيقوم بتقديم أوراق ثبوتيه لقاضي المحكمة ويقدم شهادات طبية وكل وسائل الإثبات التي تدعم موقفه أمام الجهة المعنية، مشيرا إلى أن الدستور هو من حمى القانون عبر العقوبات المنصوص عليها، حيث إن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو حق وواجب على كافة المسجلين في قاعده الهيئة الوطنية للانتخابات. وتابع: "المحكمة تنظر الأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديريه في تقدير الغرامة، ويمكن اتخاذ إجراءات آلية لتنفيذ تلك الغرامات إذا وقعت عند تجديد رخص السيارات أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو أي تعامل مع مؤسسات حكومية، والمسألة سهلة جدا، وهناك عدد من الدول الأوروبية والأسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الانتخابات".