وزير الداخلية السوداني: تمديد حظر التجوال في كسلا حتى انتهاء الأزمة
وزير الثقافة: أزمة كسلا ليست أمنية فقط وتحتاج إلى جهد كبير
وزير الداخلية السودانية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس
قال وزير الداخلية السودانية، الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس، إن زيارة الوفد الوزاري لولاية كسلا، أمس الجمعة، جاءت بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، للوقوف على الأوضاع بالولاية، ورفع تقرير شامل حول الأحداث التي شهدتها الولاية لرئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأوضح "الطريفي"، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الوفد مع لجنة أمن ولاية كسلا، أن الوفد عقد فور وصوله عدة اجتماعات كان من بينها اجتماعا مطولا مع لجنة أمن ولاية كسلا، حيث استمع خلاله إلى تقرير حول الوضع الأمني.
وأضاف وزير الداخلية السوداني، أنه تم تمديد حظر التجوال إلى أن تنتهي الأزمة والمضي قدما في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة فضلا عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مديرعام قوات الشرطة وعدد من القيادات الشرطية لمتابعة استتباب الأمن واتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة.
وأشار الوزير السوداني، إلى أن الوفد وقف على روح الانسجام والتناغم وتكامل الأدوار بين كل القوات النظامية بالولاية.
وأوضح الفريق أول، أن الشرطة ظلت تحمي كل المسيرات السلمية في ظل الحريات التي أتاحتها ثورة ديسمبر المجيدة، وتتعامل بالحسم مع المسيرات التي تتحول إلى شغب، وقال إنه وجه بمعاقبة ومحاسبة كل من أخفق من المسؤولين أو من القوات النظامية أوالمواطنين إبان الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا.
وأكد "إدريس"، على ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، كما وجه أيضا بدعم القوات الشرطية من خلال التدريب ورفع قدراتها حتي تضطلع بمهامها في حفظ الأمن الداخلي، والمحافظة على الممتلكات العامة وصون حقوق وممتلكات المواطنين، معربا عن أمله أن تكون مخرجات الزيارة فاتحة خير على أهل كسلا.
وزير سوداني: الأزمة في كسلا ليست أمنية فقط
من جانبه، قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، عضو الوفد الوزاري المكلف من رئيس الوزراء، للوقوف على الأوضاع بولاية كسلا، إن الأزمة في كسلا ليست أمنية فقط وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد كبير، موضحا أن هناك معالجات سريعة سيتم اتخاذها بشكل عاجل .
وأضاف "صالح"، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الوفد مع اللجنة الأمنية بولاية كسلا، أمس، إلى أن الفراغ الإداري والسياسي بالولاية لابد من معالجته بشكل سريع، موضحا أن هناك إجراءات أمنية تم الاتفاق على البدء فيها.
وأشار الوزير السوداني، إلى زيادة عدد القوات النظامية وذلك حتى تستطيع التعامل مع تحديات الأوضاع بالمنطقة والسيطرة على الوضع الأمني وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين بولاية كسلا بعد حالة الذعر والخوف التي عاشوها خلال الأيام الماضية، نتيجة الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً.
وأضاف "صالح"، أن مهمة الوفد الوزاري تكمن في التعرف على الأوضاع بولاية كسلا على الأرض وإعداد تقرير شامل وشفاف يتم رفعه لرئيس الوزراء.
وتابع قائلا، إن الوفد استمع إلى تنوير من اللجنة حول مجمل الأوضاع بالولاية، مضيفا: "نأمل خلال فترة قصيرة أن يتم اتخاذ قرارات أساسية وجوهرية بشان والي كسلا، ومن ثم البدء في رتق النسيج الاجتماعي ودعم المصالحات القبلية وتحقيق التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بالولاية حتى تعود الحياة الى طبيعتها".
وأشار "صالح"، إلى أن الوفد التقى أيضا بقوى إعلان الحرية والتغيير بكسلا واستمع إلى آرائهم والحلول المقدمة بشأن معالجة المشكلة.