شخصية بارزة في مالي توجه تحذيرا إلى عسكريين لتنفيذ وعدهم بالتغيير
الإمام محمود ديكو
وجه الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في الأزمة السياسية في مالي، تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة، بدعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير ورفضه إطلاق يدهم بالكامل، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.
وبعد 10 أيام على إسقاط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قال الإمام، أمام مئات الأشخاص: "طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي. ما زلت أطلب ذلك لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية".
وأضاف الإمام المتشدد والذي يعد شخصية وطنية، خلال مراسم لتكريم ضحايا الاضطرابات التي جرت في يوليو: "لن نقدم شيكا على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى"، وانتقد الحاكمين الجدد لباماكو بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية.
وتأتي تصريحات ديكو بينما أعلن المجلس العسكري دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى "مناقشات بشأن المرحلة الانتقالية"، اليوم.
وكانت حركة الاحتجاج المدنية التي ظهرت في إبريل الماضي، تشكلت حول ديكو، وقد قامت بتعبئة استمرت عدة أشهر للمطالبة برحيل أبو بكر كيتا قبل أن تعزله مجموعة ضباط في 18أغسطس.
وأوضح ديكو، للمجموعة الحاكمة، أن كل ما فعلته هو قطف ثمار تحرك تحالف المعارضة المعروف باسم "5 يوليو"، وقال: "نحن خضنا المعركة وسقط قتلى وعلى العسكريين الذين قدموا لاستكمال (هذه المعركة) أن يفوا بوعدهم".
وأطلق الانقلابيون على مجلسهم العسكري اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" بقيادة رجل البلاد القوي الكولونيل أسيمي جويتا.
وكشفت الوثيقة التي تحمل اسم "القانون الأساسي رقم 1" ونشرت، أمس الأول الخميس في الجريدة الرسمية في مالي، منح رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب صلاحيات رئيس الدولة، حيث أنه هو من يعين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين و "يعتمد" السفراء الأجانب، حسب الوثيقة.
ودعا رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه مالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وطالب قادة الإيكواس، في بيان ختامي للقمة التي عقدت بينهم عبر الفيديو، أمس الجمعة، وبثته وكالة الأنباء المالية، بالإسراع بتشكيل حكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 12 شهرا، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك أي هيكل عسكري فوق رئيس المرحلة الانتقالية.
من جانبه، أكد رئيس الدولة النيجيري إيسوفو محمدو -الذي تلا البيان الختامي - أهمية إنشاء انتقال مدني فوري بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية.
وأكد محمدو، ضرورة تعيين شخصية مدنية كرئاسة انتقالية ولن تكون مرشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعيين رئيس وزراء مدني "رئيس حكومة" لن يكون مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأصر رؤساء دول الايكواس، على الانتهاء العاجل من اتفاق الانتقال السياسي بين الإيكواس ومالي وطالبوا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للمصادقة على هذا الاتفاق وتشكيل لجنة مراقبة.