أصحاب محال عن اشتراطات "قانون المحال العامة": الالتزام بها ضروري
علي محمد
أبدى عدد من أصحاب المحلات التجارية تضامنهم وموافقتهم مع اشتراطات ورسوم تراخيص المحال العامة التي أعدتها اللجنة العليا للتراخيص بشكل نهائي، وذلك بموجب قانون المحال العامة، الذي أعطى مهلة لأصحاب المحال المخالفة لتقنين أوضاعهم خلال عام يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة، بحيث تبدأ رسوم التراخيص من ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، تتحدد حسب نوع المحل ومساحته وموقعه الجغرافي.
كما تضمنت الاشتراطات عددا من الضوابط التي ترتبط بطبيعة عمل المحل ودرجة خطورة نشاطه، منها ما يتعلق بضوابط مواجهة انتشار الأوبئة والأمراض، وأخرى خاصة بتركيب الكاميرات الداخلية والخارجية للمحل.
في البداية يقول علي محمد، 24 سنة، صاحب محل طرح في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، إنه يتفق تمامًا مع هذه الاشتراطات التي حددها القانون الجديد، خاصة وأنه يلتزم بها، رغم أن محله غير مرخص، ليعبر عن ذلك بقوله: "أنا مركب كاميرات من غير ترخيص، وبالنسبة لمكافحة الأوبئة أنا كده كده من أول ما كورونا بدأت وأنا عندي كل الأدوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، لأن أنا عايز أحافظ على نفسي أولا وفي نفس الوقت الزبون أو العميل يكون مطمن".
يرى "علي" أن شرط مثل تركيب الكاميرات داخل المحل وخارجه أمر في غاية الأهمية، نفذه هو في محله منذ أن بدأ فيه: أنا الحاجة دي عاملها من غير ما تكون إلزام، لأني شايف إني بأمن بيها نفسي سواء من السرقة أو من الأوبئة"، ليشرح "علي" أسبابه في عدم ترخيص محله قائلا: "أنا مش مرخصه لأني مستأجر لأن الترخيص ده مع صاحب المحل، خاصة إني مستأجر قانون جديد، ولو كنت قانون قديم أو صاحب ملك، كنت أقدر أرخص بأريحية لأنها حاجتي اللي هحافظ عليها وأكون ورقي كله مظبوط"، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع المحلات بهذه الاشتراطات: "أنا شايف إن أي محل لازم يلتزم بده لنفسه قبل غيره، الحق ميزعلش".
ويقول فتحي السيد، 42 سنة، وصاحب محل أدوات كهربائية في منطقة وسط البلد، إن جميع الاشتراطات الواردة في القانون الجديد في غاية الأهمية بالنسبة لصاحب المحل نفسه بالإضافة إلى العملاء المترددين عليه: "محدش يقدر ينكر إن الاشتراطات دي مهمة، بس الأهم منها إننا نلتزم بيها، سواء صاحب المحل أو الجهات المسؤولة بمراقبة تطبيق الكلام ده".
يقف "فتحي" في محله هذا منذ أعوام طويلة، لم يعترض فيها على أي اشتراط من هذا النوع في عملية الترخيص، كما أنه يتفق على ما تم إضافته من اشتراطات أخرى خاصة بالأوبئة أو غيرها في القانون الجديد، فقط يشتكي من صعوبة التعامل داخل الهيئات الحكومية المنوط بها استخراج أو عمل هذه التراخيص: "الحاجة اللي مفروض تتعمل في يوم بتاخد لها 100 مشوار عشان تعملها، ودي حاجة لازم يحاولوا يحلوها عشان يسهلوا عن الناس".