بدوي لـ"الوطن": قانون مكافحة جرائم الإنترنت يحد من الجريمة ويحمي المواطنين (حوار)
رئيس اتصالات النواب: استقبلنا حالات لسيدات تعرضن للابتزاز الجنسى
النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية إصدار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون رقم "175" لسنة 2018 والخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يتيح للحكومة التصدي لجميع جرائم الإنترنت وما يشملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".
وقال بدوي، في حواره مع "الوطن"، إن هذا القانون يعد نقلة نوعية فى مجال القوانين الحاكمة للفضاء الإلكتروني لا سيما في ظل انتشار جرائم "تيك توك" والتي كانت تحتاج إلى وقفة كبرى؛ لتنافيها من الآداب العامة للمجتمع المصري، موضحة أن العقوبات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية سيساهم في التصدي لفوضى الشائعات والتي تهدد الأمن القومي، وعمليات اختراق الحسابات والاعتداء على البيانات الخاصة، مبينا أن العقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
وإلى نص الحوار:
- ما أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون جرائم الإنترنت لمدة عامين؟
نتفق جميعا، أن هذا القانون هو الأول من نوعه لتنظيم السوشيال ميديا فى مصر، وجرى إعداد لائحته بعد إجراء ما يقرب من 60 حوارا مجتمعيا على مدار شهور، وكان الهدف وضع صياغات محددة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتي تختلف في طبيعتها ونوعها. لذا كان الحرص على إيجاد معادلة متوازنة بين حماية الحقوق والحريات، وفي الوقت ذاته محاربة الجرائم التي يواجهها قانون العقوبات، فضلا عن ذلك فهذا القانون يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة الآن على كل المستويات.
- ما الجرائم التي ترتكب عبر السوشيال ميديا، وفلت مرتكبوها من العقاب طوال السنوات السابقة؟
أبرز هذه الجرائم مرتكبو الشائعات وهنا باب التفرقة بين الشائعة المجتمعية والغرض منها الضجيج بلا طحين، والشائعة السياسية أو الاقتصادية والتي تستهدف الأمن القومي للبلاد، ولذلك جرى تشديد عقوبتها لتصل للحبس والغرامة بموجب هذا القانون.
- ماذا عن تركيب الصور المفبركة لفتيات وسيدات عبر اختراق حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في أفلام مخلة؟
هذه الجريمة تعد من أكثر الجرائم شيوعا، وبالمناسبة استقبلنا مئات الاستغاثات لسيدات تعرضن للابتزاز الجنسي والمالي بسبب اختراق حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظرا لخطورتها على استقرار العديد من الأسر المصرية تصل عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، والسلطة هنا يقدرها القاضي.
- ماذا عن جرائم تطبيق "تيك توك"؟
هذا التطبيق تحول في الفترة الأخيرة إلى كارثة مجتمعية، ولولا هذا القانون ويقظة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، والمنوط بها تلقي هذه البلاغات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمنوط به رصد هذه التجاوزات وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات الضبط لمرتكبيها، لما نجحنا في التصدي لهذه الظاهرة التي أساءت للمجتمع المصري.
- هل يجوز للمواطن العادي الإبلاغ عن جرائم "تيك توك"؟
هناك أرقام مخصصة عبر الخط الساخن للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية للابلاغ عن أي تجاوازات تتم عبر السوشيال ميديا.
- كيف نظم القانون ولائحته التنفيذية إجراءات حجب المواقع الإلكترونية؟
إذا تحققت الأدلة الدامغة عن قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، تشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، يخول لجهات التحقيق المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، خلال 24 ساعة، مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قراراها في الأمر، مسببا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
- وهل يتضمن القانون إجراءات سريعة لحجب المواقع التي تمس الأمن القومي للبلاد؟
بكل تأكيد، إذا وجد الضرر تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت.
- ما أبرز العقوبات التي تتضمنها هذا القانون وفسرتها اللائحة التنفيذية؟
جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، ونص المشرع على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدهما، لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، أواخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.. والتشديد بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.
والحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما لكل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
- هل يواجه قانون تقنية المعلومات أساليب القرصنة عبر الإنترنت؟
حدد القانون الجديد طرق لمواجهة جريمة القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدهما، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، وكذلك الحال لجرائم الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحداهما لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل توجد عقوبات للتعدي على حرمة الحياة الخاصة؟
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.