"استغلال أرض الحزب الوطني" يسدل الستار على 66 عاما من الحياة السياسية
مبنى الحزب الوطني بعد إضرام النيران فيه
قررت الحكومة استغلال أصول الدولة غير المستغلة طبقا للاحتياجات الفعلية بما يحقق أعلى عائد للدولة ومنها أرض مبنى الحزب الوطني بميدان التحرير.
بداية حرق المبنى
مبنى الحزب الوطني الذي كان يقع على كورنيش النيل وهو أقدم المباني السياسية تم إزالته في 16 في شهر إبريل من عام 2016 بعد احتراقة في 28 يناير من عام 2011 خلال أحداث ثورة 25 يناير ليسدل الستار على قصة مبنى كان شاهدا على حقبة سياسية في تاريخ مصر منذ عام 1954 والتي شهدت حجراتة اجتماعات الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني في عهود الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك.
تاريخ إنشاء المبنى
يقع المبنى في قلب القاهرة مطلًا على نهر النيل بالقرب من مبنى التحرير ووزارة الخارجية ومبنى ماسبيرو والعديد من السفارات والوزارات والأماكن الحيوية في مصر.
وأقيم المبنى في عام 1954 في فترة حكم الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر وكان مقرًا لمحافظة القاهرة قبل أن يتحول إلى مقر للاتحاد الاشتراكي الحاكم وقتها.
بداية تحول المبنى من الاتحاد الاشتراكي إلى مقر للحزب الوطني
في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم إلغاء الاتحاد الاشتراكي ليتحول المبنى في عام 1976 إلى مقر للحزب الوطني، ولم يكن مقرًا للحزب الوطني فقط بل كان يتضمن المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للصحافة.
بداية هدم المبنى
قررت محافظة القاهرة في 16 من شهر إبريل من عام 2016 السير في إجراءات هدم المبنى بعد صدور قرار من المحكمة بحل الحزب الوطني.
وكانت أرض المبنى ملكًا للمتحف المصري وعند إنشاء المتحف في عام 1901 كان يتضمن أرض مبنى الحزب الوطني المنحل، وكانت تلك الأرض تضم مبنى المتحف والحديقة الخاصة به إلى جانب ميناء خاص بالمتحف يطل على نهر النيل مباشرة.
مكونات المبنى والمقرات المهمة به
وينقسم المبنى لجزأين.. الأول يتكون من طابقين وكان مخصصا للأمانة العامة للحزب الوطني الذي كان يضم أكثر من ثلاثمائة من أساتذة الجامعات والخبراء.
ويتكون الجزء الثاني من نحو عشرة طوابق وكان يضم مقارا إدارية لكل من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي للمرأة.
وبعد صدور عدة تقارير هندسية أكدت أن الجزء الأول من مقر الحزب لا يصلح للترميم وأنه لا بد من إزالته بسبب تأثير النيران على جدران المبنى وأسقفه.
مجلس الوزراء: المبنى من حق وزارة الآثار
كان المبنى يضم إجمالا 24 جهة إدارية تابعة للدولة وكانت ملكيته تعود لمجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان.
وبعد احتراق المبنى بالكامل في 2011 بدأت كل جهة من الحكومة تحاول أن تقتنص لنفسها هذا الموقع المهم ومن بين هذه الجهات محافظة القاهرة ووزارة الآثار.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا في مارس 2014 بأحقية وزارة الآثار في امتلاك الأرض المبني عليها مقر الحزب الوطني، حيث إنها تابعة للمتحف المصري منذ قديم الأزل إلى أن بُني عليها مقر الحزب عام 1954.
وبدأت محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني في شهر إبريل من عام 2016 وإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.