62 % تراجعا في الشكاوى الطبية الواردة للحكومة في 3 أشهر

12:42 م | السبت 05 سبتمبر 2020

واصلت الشكاوى والاستغاثات والطلبات الطبية الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، في الانخفاض خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل 8 آلاف و288 بلاغا، مقارنة بـ10 آلاف و970 بلاغا في يوليو، و21 ألف و812 بلاغا في شهر يونيو الماضي، ما يعني تلقي الحكومة لـ41 ألف و70 شكوى واستغاثة وطلب طبي خلال الثلاث أشهر الماضية.

ويعزي الانخفاض الكبير في عدد الشكاوى الواردة للحكومة، والذي يُقدر بقرابة 62% انخفاض بالشكاوى خلال شهر أغسطس مقارنة بإصابات يونيو، إلى انخفاض البلاغات الخاصة بفيروس كورونا المستجد خلال الشهر الماضي، مع تراجع الإصابات، قبل أن تعود للزيادة مؤخرا.

وحسب تقريرين عرضهما الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن عدد البلاغات والطلبات والشكاوى والاستغاثات المتعلقة بـ "كوفيد 19" بلغت ألف و996 بلاغا في أغسطس، مقارنة بـ 16 ألف و564 بلاغا متعلقا بـ"كورونا" في شهر يونيو الماضي، بنسبة انخفاض تُقدر بنسبة انخفاض تُقارب 88%.

بيد أن بداية تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، تدق ناقوس الخطر، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أول، أمس الخميس، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس في المجتمع المصري من جديد، والعمل على احتواء الفيروس، وذلك لعدم تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس مرة أخرى.

وحسب "الرفاعي"؛ فإن البلاغات الخاصة بـ"كورونا"، تتنوع ما بين توفير عناية مركزة للعزل، وغسيل كلوي، وقصور بوظائف الكبد، وهبوط بعضلة القلب، ومناظير، وعلاج عاجل لذوي الأمراض المزمنة الأخرى المصابين بذلك الفيروس.

كما تراجعت أيضا طلبات التدخل الطبي السريع في مختلف التخصصات الطبية، من 635 طلبا في يونيو الماضي، لتُسجل 498 حالة في الشهر الماضي.

وتتنوع تلك الطلبات، من بين جراحة المخ والأعصاب للأطفال، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، ومناظير المرئ والمعدة والقنوات المرارية، والتعامل مع مرضى الأورام وحوادث الطرق وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر، وجراحات الحروق، والتجميل، والتشوهات الناتجة عن عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة.

وأضاف مدير "الشكاوى الحكومية"، أن "المنظومة" نسقت مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج وشمول الحالات المرضية من منتفعي التأمين الصحي.

وأكد أنه تم تقديم الخدمات المطلوبة لمقدمي تلك الشكاوى أو ذويهم من خلال الجهات المنوطة، وكان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية المختلفة تحت إشراف وزير التعليم العالى والبحث العلمي وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية، لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تتطلب تعامل المستشفيات الجامعية معها.