برنامج إدارة المخلفات: سننظم الوضع المؤسسي والتخطيطي والفني والمادي
برنامج إدارة المخلفات: سننظم الوضع المؤسسي والتخطيطي والفني والمادي
قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلحة بوزارة البيئة، إن فلسفة قانون إدارة المخلفات الذي تم إعداده من قبل وزارة البيئة وصدق عليها البرلمان والحكومة، وذلك القانون يعالج وجود منظومة غير لآئقة بمصر، حيث أنه وبداية من منظومة النظافة بداية من الجمع وحتى الفصل الآلي دفع الدولة للتدخل لوضع قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأضاف "محجوب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن ذلك القانون سينظم الوضع المؤسسى والتخطيطي والفني والمالي للمنظومة برمتها، وذلك بإشراك عدد من الوزارات الأخرى في تنفيذ المنظومة، موضحا أنه وأثناء وضع القانون كان الهدف عدم وضع أعباء مالية على المواطنين مع توفير موارد مالية من بنود أخرى بداخل القانون.
وأكد أن القانون الماضي كان ينص بأن تحصل الدولة على رسوم نظافة من المواطنين مع دفع أموال أخرى للذين يقوموا بلم القمامة من المنازل، وهو الأمر الذي تم تداركه القانون ولن يتم وضع أعباء زيادة على المواطنين: "نفس الفئات منظمنها بشكل أفضل بداخل القانون"، مشيرا إلى أن ذلك تم تنظيمه من قبل القانون بوضع رسوم بداية من 2 جنيه على فاتورة الكهرباء، وهناك موارد أخرى ستحصل المنظومة على المورد المالي عبرها.
وتابع: "في الوضع الراهن هتكون على فواتير الكهرباء ،وبعد سنة أو سنتين هتكون فيه آلية أفضل، وخلال الفترة القادمة مع استدامه الموارد المالية واستدامه المنظومة ستكون هناك شركات شبابية جديدة في الشوارع تعمل في تلك المنظومة، والهدف الأساسي من القانون هو تحسين منظومة إدارة المخلفات، وسيتم طرح عقود عادلة بقيم مالية عادلة على المشاركين لكل شركات القطاع الخاص".
وفند: "حطينا عقود عادلة وقيم مالية عادلة والشركات هتقدر تدخل وتشتغل وتعين عمالة في تلك المنظومة، مع وضع آليات لقياس آليات الرصد والرقابة والمتابعة وستتسم بالشفافية وسرعة حل المشكلات".
