مدبولي عن التصدي لمخالفات البناء: مفكرناش بمنطق "ليه نزعل الناس"
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلمًا تسجيليًا عن مخالفات البناء في محافظة القليوبية، معلقًا على محتواه بقوله: "أسهل شيء على القيادة السياسية والحكومية نتيجة لحجم تعقيدات مشكلة المباني المخالفة، هو غض الطرف عنها مثلما كان يحدث في فترات سابقة".
رئيس الوزراء: أسهل شيء على القيادة السياسية والحكومية غض الطرف عن مخالفات البناء
وأضاف مدبولي، خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء: "هذا ما كان يحدث على مدار عقود كثيرة نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية منذ السبعينات، إذ كانت الحكومات المتعاقبة لا تمتلك البديل ولا القدرة ولا الرغبة في الدخول في ملف شديد التعقيد ونحن لا نخطئ من سبقونا".
مدبولي: لو وقفنا وقفة شديدة الحزم من السبعينيات والثمانينيات لم يكن الوضع يتطور إلى ما تعيشه البلاد
وتابع مدبولي: "كان من الوارد نفكر بمنطق ليه نزعل الناس ونضايق الناس، ونؤجل الأمور لمن يأتي بعدنا، لكن لما اتعمل الكلام ده من السبعينيات، الوضع بقى كده!".
وأردف رئيس الوزراء، أنَّه لو جرى اتخاذ وقفة شديدة الحزم من السبعينيات والثمانينيات لم يكن الوضع يتطور إلى ما تعيشه البلاد، متسائلًا عن الوضع خلال 20 عامًا لو غضت الدولة المصرية الطرف عن هذه القضية.
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.