عاجل.. مدبولي: فتحتنا ملف مخالفات البناء لخدمة المواطن وليس عقابه
عاجل.. مدبولي: فتحتنا ملف مخالفات البناء لخدمة المواطن وليس عقابه
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه حتى هذه اللحظة قانونًا لا تستطيع الدولة توصيل المرافق لأي مبنى مخالف، ويجب تقنين وضعه كي يتمّ التعامل معه بشكل رسمي، "الدولة فتحت هذا الملف ليس لعقاب المواطنين، بل بالعكس من أجل خدمة المواطنين في المناطق غير المخططة لتقنين الوضع حتى لا يكونوا عرضة لتحايل وفساد للحصول على الخدمات والمرافق، وهو هدف الدولة الرئيسي لجعل أوضاع المخالفات رسمية".
وأضاف مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء، أنَّ الدولة تهدف في المستقبل لمنع أي مباني مخالفة جديدة "القديم القائم هنققنه لأنه سيكون سبب من أسباب الفساد بين المواطن والمحليات، والعقار وهو مخالف قيمته 10 قروش ولكن وهو مقنن ورسمي قيمته بتكون مضاعفة بين ضعفين وثلاث أضعاف ويورث إرث يتداول في السوق".
واستكمل مدبولي، أنَّ قانون التصالح من المقرر أن تنتهي مدته في 30 سبتمبر 2020، ومدّه دون تجاوب لن يكون بفائدة ولذلك الدولة كانت لها رئاسل قوية لتقنين الأوضاع وغلق هذه الصفحة تمامًا، متابعًا "لازم المواطن يتقدم لغلق هذا الملف".
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.
