أستاذ تخطيط عمراني يكشف معايير المباني التاريخية وطرق حمايتها
أستاذ تخطيط عمراني يكشف معايير المباني التاريخية وطرق حمايتها
- أستاذ تخطيط عمراني
- المباني الأثرية
- برنامج صباح الورد
- الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- وزارة الثقافة
- أستاذ تخطيط عمراني
- المباني الأثرية
- برنامج صباح الورد
- الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- وزارة الثقافة
قال الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني، إنه ليس شرطا أن يكون شكل المبنى هو الذي يعطيه القيمة التاريخية والأثرية، وهو الأمر الذي يجعل من الصعوبة على كثير من المواطنين التمييز بين المبنى الذي له قيمة تاريخية والمباني العادية.
وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه خلال السنوات الطويلة الماضية، أهدرت العديد من المباني ذات القيمة التاريخية والتراثية في عقود سابقة وتم التعدي عليها قبل عام 2004، وكان هناك الكثير من التعديات عليها بسبب عدم معرفة المبنى ذي الطابع الخاص أو التراثي من المبنى الذي من الممكن إزالته، وهو الأمر الذي أدى لفقد عدد كبير جدًا من تلك المباني حتى عام 2004.
وتابع أنه في عام 2004 تم تأسيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، وهذه كانت أول خطوة اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المباني الأثرية، حيث قامت بوضع خطة لتحديد المباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز في كل أنحاء مصر، مستدركا أن الجهاز وحده لم يكن كافيًا، فتم إصدار قانون رقم 144 لسنة 2006 لتحديد المباني التراثية التي لا تهدم.
وأشار إلى أن الدولة قامت بعمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تمنع هدم المباني الأثرية وتم تحديد 5 معايير لتقييم المبنى وهل هو ذو طابع معماري وأثري أم يخرج من هذا التقييم، وألزم المحافظين على مستوى الجمهورية بتكوين لجنة دائمة لكل محافظة لحصر المباني ذات الطابع التاريخي، مؤكدا أنه كانت هناك عقوبات قوية في القانون بشأن الحفاظ على هذه المباني.
وذكر أن هناك 5 معايير لتحديد مدى أثرية المبنى، وهي أن يكون المبنى له طابع معماري متميز، وأن يكون في حقبة تاريخية مميزة "منطقة مثل القاهرة الخديوية، القاهرة الفاطمية"، أو يكون ارتبط بشخصية تاريخية أثرت على المجتمع، وأخيرًا المبنى الذي يكون مزارا سياحيا.
