باق 11 يوما.. المنوفية تتصدر طلبات التصالح والإسكندرية أكثر إيرادا
استمرار تلقى طلبات التصالح
باق من الزمن 11 يوما على انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشهد المراكز التكنولوجية بالأحياء بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من جانب الراغبين في التصالح لتقديم طلبات والاستفسار عن الخطوات التي يجب اتباعها.
المنوفية في صدارة طلبات التصالح
وكشف مصدر بالتنمية المحلية، عن أن أكثر المحافظات التي تلقت طلبات تصالح، هي المنوفية والقليوبية والبحيرة والأرقام في تزايد كل ساعة بمختلف المحافظات، بينما تأتي محافظة الإسكندرية في التريب الأول من حيث المتحصلات المالية التي وصلت إلى 600 مليون جنيه حتى الآن.
تيسيرات للمواطنين
وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك تيسيرات للمواطنين في إجراءات التصالح وطرق السداد وفتح المراكز التكنولوجية بالأحياء وعدد من المدارس حتى الفترة المسائية لاستقبال الطلبات ومنع الزحام، منوها بأنه على المواطنين استغلال الفرصة والتقدم بصورة البطاقة الشخصية حاليا وسداد رسم الفحص وجدية التصالح ثم استكمال باقي المستندات في غضون شهرين.
وفى وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في كافة المحافظات بلغت نحو مليون و180 ألف حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكل المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات، بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الجارية.