منها الحبس والغرامة.. 9 فروق بين توصيل الكهرباء القانوني وغير القانوني

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة فروق بين توصيل التيار الكهربائي بالطرق القانونية وغير القانونية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي الفروق بين توصيل التيار الكهربائي القانوني وغير القانوني، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات التوصيل القانوني للكهرباء

ـ تقديم طلب توصيل تيار من خلال شركة التوزيع التابع لها المشترك.

ـ صورة بطاقة مالك الوحدة، وصورة عقد الملكية.

ـ بعد انتهاء الإجراءات يتم تركيب عداد كهرباء يحمل اسم مالك الوحدة.

ـ يتمتع المواطن بالمحاسبة الدقيقة على استهلاكه، وفقًا لأسعار الشرائح التي تقرها وزارة الكهرباء.

ـ يتمتع المشترك بخدمة مميزة وجودة عالية.

التوصيل غير القانوني للكهرباء

- في هذه الحالة، يعرض اللجوء لتوصيل التيار بشكل غير قانوني صاحب العقار لغرامة مالية تصل للحبس.

ـ يتم المحاسبة بناء علي تقدير محضر سرقة التيار الذي تحرره شرطة الكهرباء، أو الضبطية القضائية بشركات التوزيع التابع لها العقار.

ـ تعتبر القيمة التقديرية لمحضر السرقة غير معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمواطن.

ـ يتعرض المواطن لانقطاعات وتذبذب التيار بشكل مستمر.

وأُنشيء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ومطلع 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أنّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.      

• مرفق الكهرباء
• دخاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
• التوصيل غير القانوني للكهرباء
• توصيل الكهرباء القانوني
• مرفق الكهرباء
• دخاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
• التوصيل غير القانوني للكهرباء
• توصيل الكهرباء القانوني