إنهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات مقابل التنازل عن 15% من المستحقات
إنهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات مقابل التنازل عن 15% من المستحقات
اقترحت الحكومة على المصدرين إنهاء أزمة متأخرات مستحقات دعم الصادرات مقابل التنازل عن 15% منها، على أن يتم "تصفير" تلك المستحقات - وفقا لتلك المعادلة - قبل نهاية العام الجاري.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة إن د. مصطفى مدبولى رئيس أعلن خلال اجتماع عقد مساء أمس مع رؤساء 5 مجالس تصديرية عن الصرف الكامل لمتاخرات المساندة التصديرية للمصدريين قبل نهاية العام الجارى.ووفقا لأبو المكارم ضم رؤساء مجالس صادرات الصناعات لكيماوية والصناعات الغذائية والأدوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية، ووزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزى ورؤساء بنوم الاهلى ومصر وتنمية الصادرات.
وأشار أبو المكارم في بيان صدر عن المجلس إلي أنه سيتم خصم نسبه 15% من مستحقات المساندة المتاخرة مقابل الصرف قبل نهاية العام الجارى موضحا أن هذا الخصم اختيارى لمن يرغب من المصدريين فى السداد الفورى بدلا من انتظار الجدول الزمنى الذى كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات.
وكان رئيس الوزراء عقد العام الماضي عدة اجتماعات مع المجالس التصديرية لإنهاء أزمة متأخرات دعم الصادرات، حيث قدر المصدرون قيمة تلك المتأخرات بأكثر من 20 مليار جنيه، لكن وزارة المالية قامت خلال الفترة الماضية بسداد جزء كبير من تلك المستحقات.
وأضاف أبو المكارم أن وزير المالية استجاب لطلبات المصدرين بسرعة صرف متأخرات القيمة المضافة بتشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متأخرات القيمة المضافة للمصدرين.
وأوضح أنه سيتم إرسال مندوب من هذة اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متاخرات القيمة المضافة مشيرا ان مهمة المندوب مراجعة المستندات والاجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والاجراءاتقال ابو المكارم إن منشورا سيتم تعميمه من قبل رئيس مصلحه الجمارك للمجالس التصديرية بخصوص الاجراءات والاوراق المطلوب استيفاءها للصرف.