دينا عبدالفتاح تكتب: اليوم العالمي للسياحة
دينا عبدالفتاح
يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر بيوم السياحة العالمى، الذى بدأ الاحتفال به عام 1980 بقرار اتخذته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر السياحة من أهم روافد الدخل القومى والنقد الأجنبى فى العديد من اقتصاديات العالم، ومن بينها الاقتصاد المصرى الذى يعد القطاع السياحى فيه قطاعاً استراتيجياً ولاعباً رئيسياً فى خطة التنمية التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.
ويمتلك الاقتصاد المصرى مقومات سياحية فريدة من نوعها، مكنته من احتلال مكانة مهمة على خريطة السياحة العالمية على مدار السنوات الماضية، وأعتقد أن هذا القطاع، رغم نموه المتزايد خلال الفترة الماضية، وبالتحديد آخر عامين، ما زال يمتلك الكثير، وما زال بإمكانه أن يغرد منفرداً بين القطاعات السياحية فى الشرق الأوسط بصفة عامة.
وظهرت فى مصر على مدار السنوات الماضية أنواع جديدة من السياحة بخلاف السياحة الشاطئية التى كانت وما زالت تسيطر على النسبة الأعلى من الدخل السياحى فى مصر، منها سياحة المؤتمرات والمعارض التى ظهرت بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة والقيادة السياسية بتأسيس منتديات ومؤتمرات عالمية تُعقد فى مصر بشكل دورى خلال السنوات الماضية، من ضمنها منتدى شباب العالم ومؤتمر أفريقيا وغيرهما من المناسبات الدولية والإقليمية التى تستقبلها مصر سنوياً.
وبالرغم من تعثر السياحة العالمية بشكل عام على مدار الشهور الماضية، وبالتحديد منذ بداية 2020، نتيجة لانتشار جائحة كورونا وحظر السفر والتنقل بين الدول المختلفة، فإن الخبراء والمحللين ما زالوا ينظرون للقطاع السياحى باعتباره أحد أهم المنقذين من أزمات التعثر الحالية التى ضربت العديد من الاقتصاديات.
وبالفعل بدأت الدول السياحية، ومن ضمنها مصر، فى تحقيق العودة التدريجية للسائحين وإعادة استقبالهم فى المعالم والمواقع السياحية المختلفة خلال الشهرين الماضيين، واستقبلت مصر العديد من الأفواج السياحية على مدار الأسابيع الماضية، وبالتحديد فى كل من شرم الشيخ والغردقة اللتين تعدان المدينتين السياحيتين الأكبر فى مصر، خاصة خلال شهور الصيف.
وفى تقديرى أن وزارة السياحة أجادت خلال الفترة الماضية فى التعامل مع ملف السياحة فى الدولة وترويج مصر كوجهة سياحية مهمة فى البلدان المختلفة، ولكن هذا القطاع ما زال أمامه الكثير ليحققه، وبالتالى فإن الأمر يتطلب مزيداً من العمل والدعم والتطور خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحديات الظاهرة على الساحة العالمية حالياً فى هذا القطاع ومن ضمنها انحسار الدخول للمواطنين فى أغلب الدول، وهو ما سيؤثر بالتبعية على إنفاقهم السياحى فى الخارج والداخل، وكذلك احتدام المنافسة بين الوجهات السياحية المختلفة لجلب الوافدين إليها، خاصة مع خروج القطاع السياحى من كبوة كورونا التى أوقفت دخله بنسبة وصلت إلى 100% لعدة أشهر دخل فيها بعض من شهور الصيف التى تعد الموسم السياحى الرئيسى فى أغلب بلدان العالم.
وأصبحت مصر مؤهلة، بعد الإنجازات الأخيرة التى تحققت على يد القيادة السياسية، لطفرة سياحية كبيرة خلال الفترة المقبلة لا بد أن يعمل الجميع على تحقيقها، خاصة بعد إنشاء مدن عالمية على أرض مصر قادرة على جذب أنواع جديدة من السياحة مثل سياحة التسوق، المنتظر أن تنتشر فى مدينة العلمين الجديدة، التى تعد امتداداً لمدينة دبى الإماراتية التى تحتل مركزاً مهماً فى سياحة التسوق حول العالم وتأتى فى مرتبة متقدمة فى هذا النوع بعد باريس التى تعد مدينة التسوق الأشهر فى العالم.
وكذلك بالنسبة لمدينة الجلالة الجديدة، التى تم تأسيسها لتصبح مدينة عالمية للسكن والسياحة، وأتصور أن تأسيس مثل هذه المدن يتطلب حملة منفصلة لترويجها حول العالم وجذب السياح إليها من خلال عروض محفزة تتم بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة وشركات السياحة والفنادق والمنتجعات فى تلك المدن.
ويبدو أن رهان القيادة السياسية على القطاع السياحى فى رؤية 2030 سيربح وسيتمكن هذا القطاع المهم من مضاعفة إيراداته خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد المحفزات الكبيرة التى تمتلكها السوق المصرية، ولكن يبقى فقط الاجتهاد والعمل من قبَل المسئولين والمستثمرين وكل أبناء قطاع السياحة المصرى.